انعقدت ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أشغال الدورة الخامسة للجنة المختلطة المغربية- اليابانية، وذلك برئاسة كل من الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كيسوكي سوزوكي. وأوضح الجزولي ،في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللجنة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للوفدين والقطاعات الوزارية بكلا البلدين من أجل الانكباب على إعداد خارطة طريق حول أهداف ومشاريع ملموسة، غايتها الارتقاء بالتعاون المغربي- الياباني إلى المستوى الذي يليق به. وقال الوزير في هذا الصدد إن "التعاون المغربي- الياباني يتمحور حول مشاريع ملموسة وتضامن حقيقي"، معبرا عن "تقدير المملكة" للدعم المالي والمساعدة التقنية الممنوحة من طرف الحكومة اليابانية، لاسيما من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمغرب. وأكد الوزير أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة "دينامية جديدة بفضل رؤية شمولية مكنتها من الانفتاح على القارة الإفريقية وباقي مناطق العالم"، معربا عن طموح المغرب ليصبح "منصة خارجية للصادرات اليابانية نحو القارة الإفريقية والفضاء المتوسطي". من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني على أهمية هذا الاجتماع المغربي- الياباني، مبرزا "الأهمية والمؤهلات الجغرافية" للمملكة. وبعد وصفه للزيارة الرسمية التي قامت بها الأميرة للا حسناء لليابان سنة 2018، وحضور الأمير مولاي رشيد مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو بالحدثين اللذين لهما "رمزية كبيرة "، أوضح سوزوكي أن هذين الحدثين ساهما في تعزيز العلاقات القائمة بين الأسرتين الملكية والإمبراطورية بكلا البلدين. وفي معرض تطرقه لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد 7)، الذي انعقدت أشغاله السنة الماضية بيوكوهاما باليابان، والذي شكل "النهوض بالعلاقات الاقتصادية" بين الجانبين إحدى أولوياته، أوضح المسؤول الياباني أنه شكل على الخصوص مناسبة لتحفيز "انخراط أكبر عدد من الفاعلين الاقتصاديين الخواص". من جهة أخرى، أعرب سوزوكي عن أمله في أن تمكن الألعاب الأولمبية المقررة بطوكيو من تعميق العلاقات بين الجانبين، إن على المستوى الرياضي أو الثقافي، إلى جانب تعزيز تقاسم قيم السلم بين الشعوب. توقيع اتفاقيات وتم ،اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون بين المغرب واليابان، وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة المختلطة بين البلدين. وتأتي هذه الاتفاقيات ، التي وقعها المسؤولان، لاستكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتعزيز الاستثمارات اليابانية في المغرب. وتتعلق الاتفاقية الأولى بتشجيع وحماية الاستثمار، وتروم تهييئ الشروط المناسبة للاستثمارات على تراب كلا البلدين، قصد النهوض بالعلاقات الاقتصادية والثنائية. وتهم الاتفاقية الثانية تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين. وتسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين على تراب كلا البلدين، وتغطي الضرائب على الدخل في البلدين . أما الاتفاق الثالث ، على شكل تبادل المذكرات ، فيتعلق بهبة من المعدات لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويتوخى هذا الاتفاق ،الذي يندرج في إطار البرنامج الياباني ل "التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ، تجهيز خمس ورشات إنتاجية داخل مؤسسات سجنية مغربية. جرت مراسم التوقيع بحضور سفير اليابان بالمغرب، تاكوجي هاناتاني، وسفير المغرب باليابان، رشاد بوهلال، فضلا عن ممثلي القطاعات الوزارية بكلا البلدين.