وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الأسبق والمترشح للإنتخابات الرئاسية بالجزائر، عبد المجيد تبون، يطالب خلالها بضرورة تقديم اعتذار للشعب المغربي ‘جراء نكبة ترحيل وتهجير قسري ل 45 ألف مواطن مغربي ومغربية من الجزائر سنة 1975 وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة بتندوف جنوب غرب الجزائر'. وفي تفاصيل الرسالة، التي توصلت ‘القناة' بنسخة منها، قالت الوثيقة: ‘في الوقت الذي كان مطلوبا منه من باب المسؤولية التاريخية والسياسية تقديم اعتذار للشعب المغربي على إثر نكبة ترحيل وتهجير قسري ل 45 ألف مواطن مغربي ومغربية من الجزائر سنة 1975، نساء، أطفال، شيوخ شباب وكهول.. لا لشيء سوى لأنهم مغاربة'، مضيفة: ‘حيث قامت السلطات الجزائرية آنذاك بجمعهم في شاحنات في ظروف مهينة ولاإنسانية، شبه حفاة عراة، دون سابق إخبار، حيث فرقت الأزواج عن الزوجات، والأبناء عن الآباء والأمهات، وحملتهم في مجموعات ورمت بهم في الحدود المغربية الجزائرية المحاذية لمدينة وجدة'. وجاءت هذه الرسالة ردا على تصريح سابق لتبون اعتبره فيه إن إعادة فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر وارد، لكنّه اشترط على السلطات المغربية ما وصفه ‘الاعتذار للشعب الجزائري' على فرض تأشيرة دخول على الجزائريين عام 1994. وكشفت الرسالة عن باقي أشكال الانتهاكات الإنسانية تجاه المغاربة بالقول إنه و'بعد فترة احتجازعلى مدى شهرين في معتقلات سرية وأقبية وسجون تعرضوا خلالها لشتى صنوف التعذيب إذ اغتصبت مجموعة من النساء والفتيات وسجلت وفيات في صفوف الأطفال والمرضى والمسنين ليتم طرد من تبقى منهم'. كما يسجل المنتدى، يضيف المصدر، أن انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة تتواصل بتندوف جنوب غرب الجزائر »بلد الاستقبال » تمس لعقود مواطنين ومواطنات صحراويين مغاربة ‘يتعرضون يوميا لكل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بتندوف في الحياة والأمان الشخصي والحرية والكرامة والحق في الاختيار وممارسات القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق والعبودية وتجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية'. ‘وقتل الجيش الجزائري لعدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم « مهربين » لكن لم تجرى تحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر'، تضيف الرسالة. وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن ملف جبر الأضرار التي لحقت المغاربة جراء عمليات الترحيل القسري لا زال قائما ‘وبات ملحا فتح تحقيق دولي في ملابسات هذه القضية'. وتطالب الرسالة، التي وجهت نسخة منها أيضا لعبد العزيز بن علي الشريف السفير الجزائري بالمغرب، بإعادة الاعتبار للجالية المغربية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر وتمكنها من استرجاع كامل حقوقها وممتلكاتها المسلوبة وجبر ضررها الفردي والجماعي. وختمت الرسالة: ‘ننتظر منكم إعمال منطق العقل والحوار والإقرار بمسؤولية الجزائر في مآسي آلاف المغاربة والاعتذار عما حصل وإعادة الثقة استحضارا للروابط المشتركة والمصير المشترك وذلك بإلغاء التأشيرة وبفتح الحدود أمام تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية الخمس وتطوير التعاون في أفق بناء المغرب الكبير ضدا على كل أشكال التفرقة والتجزيء'.