مواقع جنسية تُسقط طالبة مغربية في جرائم غسل الأموال

أظهر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018، تورط طالبة مغربية في قضايا التلاعب بأموال كبيرة متعلقة ب'البغاء والخدمات الجنسية'، من أطراف بالمغرب وبلدان أجنبية.
وحسب التقرير السنوي للوحدة، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الطالبة يشتبه بها في استلام رواتب من مواقع تقديم الخدمات الجنسية وتوزيعها عن طريق شركات تحويل الأموال.
وأشار التقرير الذي تتوفر 'القناة' عليه، إلى أن الطالبة الشابة هي الشريكة الوحيدة بالشركة 'م1'، ونشاطها المعلن هو 'تقديم الخدمات، وتطبيقات الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والاستيراد والتصدير والتجارة العامة'.
المصدر أكد أن الطالبة المشتبه فيها 'استلمت على حسابها حوالات دولية بمبالغ كبيرة للغاية صادرة عن أطراف مختلفة'، موضحاً أن 'هاته الحوالات كانت متبوعة بعمليات سحب نقدي تقوم بها الشابة الطالبة'.
وكشفت نتائج التحليل، أن حساب الطالبة 'يتم تغذيته بشكل حصري تقريبا عن طريق حوالات دولية بمبالغ كبيرة جدا صادرة عن أشخاص غير اعتياديين ) PayPal وتطبيقات المواعدة للبالغين عبر الإنترنت)'.
وأضاف أنه 'يتم تشغيل حسابين لصالحها بواسطة إيداعات نقدية وسحوبات غير معروف أصلها ووجهتها'.
وكشف التقرير مؤشرات عن وجود شبكة دعارة كبيرة، حيث 'تم استخدام جزء من المبالغ المدفوعة لإصدار أوامر الدفع لفائدة العديد من الأشخاص من فئة عمرية جد شابة والذين لا يتضح وجود صلة بينهم وبين الطالبة وتم سحب الباقي نقدا'.
وقال التقرير أن الطالبة أصدرت تحويلات مالية كبيرة الحجم والعدد لفائدة عدة أشخاص الذين يمكن أن يكونوا جزءا من شبكة كبيرة للدعارة في المغرب
وقدم التقرير مؤشرات للاشتباه في نشاط الطالبة، وتهم مصادر مشبوهة للأموال وزيادة غير عادية في الثروة، إلى جانب صعوبة التعرف على الغرض الاقتصادي من تحويل الأموال، كما أشار التقرير إلى 'عدد وحجم كبير للمعاملات على حسابات شخص صغير السن'، وأيضا عدم وجود معلومات عن طبيعة الخدمات المقدمة مقابل الدفوعات.