وضعت الحكومة رهن إشارة النساء الأرامل بوابة إلكترونية لتقديم طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. ويأتي هذا الدعم في إطار تفعيل 'أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 حول تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى 'صندوق دعم التماسك الاجتماعي'. ومن الشروط التي حددتها الحكومة، للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، للاستفادة من الدعم، الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد (RAMED)؛ عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية (كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج 'تيسير')؛ التكفل بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس. ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين المهني وحد السن (21 سنة) اليتامى المصابين بإعاقة.