إشكالية الاكتظاظ وارتفاع الأسعار.. تقرير يرصد اختلالات الشركة الوطنية للطرق السيارة

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذي صدر مؤخراً، جملة من الاختلالات والإكراهات التي تتخبط فيها الشركة.
واستحضر التقرير البرلماني الذي تتوفر صحيفة "القناة" الإلكترونية على نسخة منه، ما أسماه "المساهمة الفعالة" للشركة الوطنية للطرق السيارة في قطع المغرب لشوط كبير في تجهيز وتوسيع الطرق السيارة، ما أسهم في تقريب مجموعة من المدن سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية، الأمر الذي عزز نشاط الشركات، ووفر الخدمة للمواطنين وأفاد بشكل كبير في ربح الوقت، مما يبين بشكل جلي أن المغرب يخطو في الاتجاه الصحيح".
واستدرك تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن "ذلك لا يخلو من وجود مجموعة من الإكراهات والاختلالات التي تنعكس سلبا على المواطن والبيئة والبنيات التحتية والعائدات المالية، مما يحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة للمرتفقين".
ورصد تقرير المهمة الاستطلاعية كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية وتزامن ذلك مع أوقات الذروة في المناسبات والعطل والأعياد، مما ينتج عنه اكتظاظ خطير.
ووقف المصدر نفسه، عند تزايد المدة الزمنية للسفر لمستعملي الطريق السيار، بسبب تعدد أشغال العمل والصيانة في مقاطع متفرقة، مع أداء نفس التسعيرة رغم التأخير الذي تتسبب فيه تلك الأشغال.
كما سجل ضياع السياجات ببعض المقاطع الطرقية، خاصة بالمناطق التي توجد بها الدواب والماشية على جوانب الطرقات، مما يشكل تهديدا كبيراً على سلامة مستخدمي الطرق السيارة.
وتوقف التقرير عند إشكالية نقص وضعف التشوير الطرقي، إذ يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومتراً، إضافة إلى عدم توفر علامات التشوير أحيانا على المعايير المعتمدة بما في ذلك وضوحها في الليل.
كما سجل خلو الإدارات التابعة للشركة عند نقط الأداء من المسؤولين المعنيين، إذ تجد فقط بعض الحراس الذين لا يمتلكون أجوبة حول المشاكل التي تعترض مستعملي الطريق، أو مستخدماً وحيداً مسؤولاً عن تعبئة البطائق.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في التعريفة المحددة خاصة بالنسبة للسيارات النفعية، نظراً لارتفاع الأثمنة مقارنة مع الخدمة، فمثلاً المقطع الطرقي بين الرباط ومراكش تحدد له الشركة حوالي 130 درهم، التي تعتبر مكلفة كثيراً.
كما رصد إشكالية الاكتظاظ عند نقط الأداء استفحلت بشكل كبير مع اعتماد بطاقة جواز، حيث يتم تشغيل ممرين على الأكثر للأداء نقداً، مقابل أربع ممرات للأداء عن طريق "جواز" مما يتسبب في حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات.
ووقف المصدر عينه عند امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية.
وخلص التقرير، إلى أنه أضحى من اللازم جعل البنية الطرقية تنخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظاً على التوازنات الاقتصادية والتنموية وحمايتها من جهة، ومعالجة الاختلالات.
كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير الطرق السيارة وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على تحسين البنية الطرقية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، من خلال سياسة تستحضر الرهانات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بتدبير هذا المجال وفق مبادئ الحكامة الجيدة. يضيف التقرير.