اعتبر المستشار كمال أيت ميك، أن "المغاربة سيتذكرون حكومة عزيز أخنوش بالانتقال الاجتماعي، كما يتذكرون الانتقال الديمقراطي كلما تذكروا الراحل عبد الرحمان اليوسفي". وقال المستشار ذاته في مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "كلما تذكرنا عبد الرحمان اليوسفي، تذَكرْنَا معه الانتقال الديمقراطي الذي أقره المغفور له الحسن الثاني، ونحن على يقين تام أن المغاربة سيتذكرون حكومة عزيز أخنوش بالانتقال الاجتماعي". وأشاد بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، معتبراً أن المنجز الحكومي يعادل حصيلة ولاية حكومية كاملة، قائلاً: "لقد قدّمت لنا حصيلة نصف مرحلية نعتبرها داخل الفريق مُنجز حصيلة بكامِلِها، والتي تعاقدْنا فيها مع المغاربة"، معتبراً إياها "جد مشّرفة تعكسها منجزاتها المعزّزّة بصدقية الأرقام، وتؤكد على المثل المغربي الأصيل (لكل مجتهد نصيب)". وأكد أن الحكومة "إشتغلت بمنطق يترفّع عن كل الحسابات السياسوية الضيقة"، مورداً أن هذا "منطق غاب، للأسف، عن تدبير رئاسة الحكومة لمدة طويلة". وأثنى المستشار كمال أيت ميك، بالأوراش التي قادتها الحكومة، قائلاً: "بنفس القناعات الراسخة والحماس الثابت اشتغلت على إصلاح مختلف الأوراش، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، تسريع انجاز المخطط الوطني للماء، تنزيل التنمية المستدامة، تنزيل استراتيجية الأمن الغَذَائِي والأمن الطاقي، إصلاح قطاع الاستثمار الذي توجتموه بالمصادقة على القانون المؤطر للمراكز الجهوية للاستثمار، مواصلة رقمنة الإدارة، اللاتمركز الإداري، وأخيرا مأسسة الحوار الاجتماعي والذي قَرَبْتَ فيه وجهات نظر الباطرونا مع النقابات في إنجاز غير مسبوق". وأبرز أيت ميك، أن رئيس الحكومة طيلة نصف الولاية "تحمل كل أساليب التشكيك والشيطنة، وباشر كل الملفات التي ظلت لسنوات تنتظر التفعيل، بمنطق المدبر القوي الأمين الذي يؤمن بأن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يكمن في إقرار سياسات عمومية ناجعة وفعالة تُحَقِقُ إقلاعا تنمويا مستداما". وسجل المستشار ذاته "أهمية تعاطي رئيس الحكومة مع عمل المؤسسات الدستورية، وتَنزيله المحكم للبرنامج الحكومي بالرغم من ظرفية اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي المصَاحَب بالتوترات الجيوسياسية في العالم". واسترسل بالقول: "حَرِصْت فيها أَشَدَّ الحِرْصْ، وفي صمت وهدوء، على مواصلة عملك، تَجَاهَلْت فيه كل المشوشين والمشككين الذين أفلسوا سياسيا بعدما انتهت مدة صلاحية ايديولوجياتهم، أَخْلَفَتْ فيها بعض الأصوات الموعد بعدما أَوْرَدَتْ في دُفُوعَاتِهَا جُمْلَةَ من الإدعاءات والمزاعم المتداولة خَطَأ في الشارع، وبَاتُوا اليوم يحاولون الاختباء وراء ملفات بِعَيْنِهَا يَجْتَرُونَها في كل مناسبة لترويج ادعاءاتهم وافتراءاتهم وأكاذيبهم". وتابع: "تُوَاصِل إنجاز برنامجك بكل جرأة وبشجاعة وعلى رأسها إنجاز ورش الحماية الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك لشعبه الوفي، بشكل يعزز من خلالها الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة، والذي يضمن كذلك الدفء للأسرة المغربية". ونوه المستشار البرلماني بالدعم المباشر الذي أقرته الحكومة لفائدة الفئات المعوزة، واصفاً إياه ب"الأول في تاريخ الحكومات المغربية، في إنجاز غير مسبوق". وأكد أن الحكومة سارعت إلى تنزيل "تعليمات جلالة الملك في الآجال المحددة، وبما تقتضيه السرعة المطلوبة، رغم كل الإكراهات وفق منظومة جديدة ارتكزت على تجميع جهود الدولة في المجال الاجتماعي". وأشار إلى أن "رئيس الحكومة وقف بشكل شخصي رفقة الفريق الحكومي المعني بتتبع وتنزيل كل تفاصيل هذا الإنجاز الثوري، واستفادت منه حوالي 3.6 مليون أسرة مغربية". ومضى مسترسلاً: "حيث تَوَصَّلَت الأسر المستهدفة بمبالغ الدعم بعدما جعلتم السجل الاجتماعي الموحد الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة، وظل تعميم التغطية الصحية على الفئات المعوزة خيارا استراتيجيا لكم، استفاد منه أزيد من 10.5 مليون مغربية ومغربي سُجِلُوا في برنامج AMO أمو تضامن، تَحَمَّلَتْ الدولة اِشْتِرَاكَاتِهْمِ الشهرية في إنجاز يبقى تاريخي، وهو ما عزز نبل وقيم التضامن والتكافل التي تَتَمّيُز بها أُمَتُنَا المغربية العريقة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ". وأجمع فريق التجمع الوطني للأحرار "بأن كل آليات الاستهداف تَهُمُ بالأساس حماية الأسرة المغربية باعتبارها حاضنة المجتمع ونَوَاتِهِ الصَلْبَة، الحاملة للقيم المغربية ومجال تَنْشِئَة الأجيال، ومحور كل السياسات العمومية". واعتبر "الدعم المباشر الموجه للسكن دعامة أساسية لتعزيز التعاقد الاجتماعي الجديد، الذي أصبح يربط الدولة بالمواطن لضمان حق مختلف الشرائح الاجتماعية والأسر المغربية من الولوج إلى سكن لائق، أُنْجِزَت من خلاله مِنَصَة رقمية لتلقي الطلبات، وشارك فيها جميع المغاربة بما فيهم مغاربة العالم في أكبر عملية دعم عرفتها البلاد لقطاع السكن منذ الاستقلال". واستحضر إقرار الحكومة ل"زيادة غير مسبوقة في ميزانية قطاع الصحة والتعليم، في هذا الإطار نُسَجِّل بقوة، مَجهودكَ الإرادي و الشجاع في مباشرة الإصلاح في هاذين القطاعين، من خلال إجراءات غير مسبوقة وغير معهودة".