بعد تحسن الوضعية المائية.. هل ستُلغى الداخلية قرار إغلاق الحمامات؟

دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب كتابي على سؤال لنائبة برلمانية بمجلس النواب، أن الاجتماع يأتي في سياق "التحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع".
واعتبر عبد الوافي لفتيت، أن قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالاً وسعاً مثل باقي أيام الأسبوع.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة (الفلاحة، الصناعة والخدمات) المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.
وشدد على أن هذه الإجراءات مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.