مزور: تسريع رقمنة الخدمات العمومية يتطلب استثمارًا أكبر في رأس المال البشري

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الأربعاء بالرباط، أن تسريع رقمنة الخدمات العمومية يستلزم المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري.
وقالت مزور، في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "الرأس المال البشري هو المحرك الرئيسي لإستراتيجية الرقمنة هاته برمتها"، داعية، في هذا الإطار، إلى تعزيز الاستثمار في تكوين الشباب في هذا القطاع الرئيسي لتنمية أي اقتصاد.
وفي معرض حديثها عن "التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030′′، أوضحت الوزيرة أن هذه الإستراتيجية ستمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية، فضلا عن مواكبة الإدارة العمومية في ورش الانتقال الرقمي.
وأضافت أن هذه الإستراتيجية تهدف، كذلك، إلى خلق فرص شغل من خلال جذب الاستثمارات، ومواكبة الشباب عن طريق التكوين في المجال الرقمي.
وفي السياق ذاته، سجلت مزور أن هذا اللقاء كان مناسبة لتقديم عرض محين حول "التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030′′، في أعقاب اللقاءات المنظمة مع أعضاء اللجنة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مقترحاتهم وتوصياتهم.
وأبرزت أن هذه النسخة الجديدة تتضمن محاور أساسية مختلفة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى المحور الأول المتعلق بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات، والمحور الثاني الذي يروم تطبيق حلول رقمية فعالة، قادرة على الاستجابة للاحتياجات الوطنية في هذا المجال، وخلق القيمة وفرص الشغل.
وشارك في أشغال هذا الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية عدد من أعضاء الحكومة، وممثلي القطاعين العام والخاص والهيئات المهنية وخبراء، إلى جانب أعضاء اللجنة.