أظهر التفعيل السلس للاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث الطبيعية 2020-2030، بالتكوين السريع لخلايا الازمة على المستوى المركزي و الجهوي، وكذا الانتشار السريع لمختلف المتدخلين الميدانيين، مدنيين وعسكريين، مدى قدرة المملكة على التدبير الناجع لحالات الاستثناء والطوارئ بسبب الكوارث الطبيعية، بإمكانياتها الذاتية وبشكل سيادي. ووفق منتدى ''فار ماروك'' فإنه على مستوى العسكري، تم حشد عدد كبير من الوحدات اللوجيستية والهندسية والجوية، إضافة الى الوحدات المختصة التابعة للهندسة العسكرية والدرك الملكي، المكونة على أعلى مستوى للتدخل في حالة الكوارث الطبيعية خاصة الزلازل.'' وأضاف المصدر ذاته، أن الصحة العسكرية قامت بنشر مستشفيين ميدانيين وحشدت مئات سيارات الاسعاف لنقل الضحايا، وتعبئة حوالي 22 مروحية عسكرية للقوات الملكية الجوية والدرك الملكي، وعدد من الدرونات. وأوضح المصدر ذاته، أن ''هذا لا ينقص ابدأ من القدرات التي لعبا باقي المتدخلين الميدانيين على رأسهم الوقاية المدنية والقوات المساعدة والأمن الوطني، وكذا وزارات الداخلية والتجهيز، والصحة التي عبئت امكانيات كبيرة وأظهر أطرها قدرة كبيرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.'' مبرزا في ذات السياق، أن المجتمع المدني، استفاد من تجربة كوفيد، ما مكن من تنظيم عمليات التضامن والاحسان بشكل سلس ميدانيا، على مختلف المستويات. كما أن النسيج الاقتصادي الوطني ساهم بشكل كبير في العمليات الميدانية، سواء بتوفير الأليات اللوجيستية من طرف شركات الأشغال الكبرى، او توفير المساعدات الإنسانية دون الحاجة لطلب المساعدة الخارجية. مشددا على أن ذلك يرجع للعمل الذي أشرف عليه الملك بعد فاجعة الحسيمة و التي اظهرت آنذاك عدم قدرة المملكة على مواجهة مثل هذه الكوارث، حتى اصبحنا اليوم نتوفر على ترسانة قانونية ومؤسساتية مثالية، قادرة على تدبير الأزمة و فترة ما بعد الأزمة.