راسل التجمع العالمي الأمازيغي بنك المغرب، مطالبا بالعمل على إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها "تيفيناغ" في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، احتراما للدستور على حد تعبيره. وجاء في المراسلة: "بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم بالتجاهل والإقصاء الكلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي". وتأتي هذه الدعوات في سياق التقاش الصحي الذي يعرفه المجتمع المغربي من أجل الترسيم النهائي للأمازيغية في مناحي الحياة، حيث تفاعلت الحكومة رسميا اليوم الخميس بإقرارها ضمن المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، تاريخ 14 يناير من كل سنة عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وذلك احتفالاً برأس السنة الأمازيغية. وجاء ضمن المذكرة التي وقعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، أن القرار "يأتي تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية". وتابعت: "باعتبار الأمازيغية مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر". وأكد المصدر نفسه، أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة.