الوكيل العام يدرس ملف تبديد أموال البرنامج الإستعجالي للتعليم.. وحقوقي: خطوة إيجابية

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جزءا من ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي تحوم حوله شبهات الفساد، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الثلاثاء، إن "ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم، مبلغ تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون ،والذي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية بخصوصه الى السيد رئيس النيابة العامة بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش".
وأضاف أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لإتخاذ المتعين بخصوصه".
ورجح الحقوقي ذاته، أن يطيح "الملف بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع"، واصفا هذه الخطوة ب"الإيجابية".
وتابع: "ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية".
ودعا الغلوسي، إلى ضرورة "محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد أخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا"، على حد زعمه.
كما دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى "محاسبة أيضا الدائرة الضيقة للوزير، دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن "، وفق تعبيره.