الحكومة تؤشر على منح تعويضات للمشاركين في عملية ''الإحصاء''

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم، القاضي بمنح تعويضات للباحثين الذين سيشاركون، في الإحصاء العام للساكنة في بلادنا، شهر شتنبر من العام المقبل.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وستغطي هذه التعويضات جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.