أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن الوزارة تتلقى سنويا ما يناهز 4000 طلب معادلة، يتم البث فيها من طرف اللجان القطاعية المتخصصة، التي تعقد زهاء 30 اجتماعا، خلال السنة. وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "تبسيط مسطرة معادلة الشهادات الجامعية"، تم تقديمه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن ملفات المعادلة بين الشهادات في مجالات علوم الصحة (الطب العام، التخصص الطبي، العلوم شبه-الطبية، الصيدلة، طب الأسنان)، تشكل ما يفوق 50 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبات المتوصل بها. وأبرز الوزير أن اللجان القطاعية للمعادلات درست، منذ شهر يناير 2023 إلى غاية يونيو 2023، ما مجموعه 1889 ملفا، تتوزع ما بين تخصصات الحقوق والآداب والعلوم ب554 ملفا؛ منها 11 بالمائة قرار سلبي، و1024 ملفا في علوم الصحة؛ منها 1 بالمائة قرار سلبي، و311 ملفا في الهندسة والهندسة المعمارية؛ منها 4 بالمائة قرار سلبي. وتطرق ميراوي إلى جهود الوزارة الرامية إلى تقليص آجال البت في طلبات معادلة الشهادات، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والأدبية والإنسانية، انتقل معدل آجال البت من 4 أشهر إلى ما يقل عن شهر ونصف، في حين انتقل معدل آجال البث بالنسبة للتخصصات ذات الصلة بالمهن الطبية وشبه الطبية والهندسة المعمارية والبيطرة والطبوغرافية، من 6 أشهر إلى شهرين ونصف. كما أفاد بأن الوزارة أحدثت لجنة ستتولى، قريبا، الإعلان عن لائحة الجامعات الأجنبية التي ستحصل الشواهد و الديبلومات الصادرة عنها على المعادلة، بصفة تلقائية، مشيرا إلى أنه تم الحرص على تبسيط ورقمنة وتجويد مختلف المراحل التي تمر منها مسطرة البت في طلبات معادلة الشهادات المحصل عليها خارج أرض الوطن، "وذلك للأهمية التي يكتسيها هذا الأمر، من حيث ضخ كفاءات إضافية لتعزيز الرأسمال البشري للمملكة، وخصوصا في القطاع العام".
