رد محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تصريحات عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، التي وصف فيها حزبه ب"الحزب الإداري". أوجار متحدثا خلال أشغال المنتدى الجهوي الخامس للمنتخبين الأحرار بجهة الرباطسلاالقنيطرة، اليوم السبت بسلا، قال: "استفزني ما قاله عبد الإله بنكيران في حق حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع جمعه مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية". وأكد القيادي التجمعي، أن "حزب 'الأحرار' حزب يمارس السياسة بعفة وتواضع، ويقال فينا كلام كثير لا نعقب عليه"، مضيفاً "حزبنا حزب كبير تاريخي ووطني، وكان حاضرا بقوة في كثير من محطات التطور السياسي ببلادنا". وخاطب أوجار إخوان بنكيران، بالقول: "في المرحلة التي كان فيه حزبكم "خارج الشرعية"، فكانت هناك اتصالات وتواصل مع الإدارة فأصدرت الجماعة بلاغا يتضمن الكثير من المواقف". وأبرز القيادي التجمعي، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا إداريا كما قال بنكيران، فقد كنا الحزب الوحيد الذي نشر ذلك البلاغ، حتى صحف المعارضة حينها لم تجرؤ على إصداره، وقمنا نحن بنشره في صحيفة "الميثاق الوطني" الناطقة باسم الحزب آنذاك". وذكر عضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، أن "هذا البلاغ كان بداية ولوج العدالة والتنمية للشرعية"، مخاطباً بنكيران "هل تعتقد أن حزبا إداريا يمكن أن يقدم على نشر ذلك البيان؟ أترك لك الجواب..". وتابع: "بعد الأحداث الإرهابية الأليمة التي عاشتها بلادنا، والألم الذي كان يشعر به المغاربة، حينها كان هناك توجه قوي لحل حزب 'العدالة والتنمية'، لكن حزب التجمع الوطني للأحرار كان الوحيد الذي انتصر لحق حزبكم في الوجود". وأضاف: "حزبنا كان دائما وفيا لهذه المواقف، فأحمد عصمان تدخل لكي لا يمنع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكي لا يحل الحزب الشيوعي المغربي". وزاد قائلاً: "في يوم ما ارتأت الإرادة السياسية في بلادنا إزاء الكتلة، على إنشاء تكتل الوفاق الوطني، ولو كنا حزبا إدارياً لا انخرطنا وشدد محمد أوجار، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار رفض الانخراط في تكتل "الوفاق الوطني" الذي تأسس إزاء أحزاب "الكتلة"، مضيفاً "لو كنا حزبا إداريا لدخلنا في هذا التكتل السياسي، ومشينا حيط حيط مع الناس في زمن التسلط الذي يقوده إدريس البصري (..) مع استحضار الثمن السياسي الذي دفعناه حينها". وتابع: "حزبنا امتنع عن الموافقة عن مرشح الدولة لرئاسة مجلس النواب خلال نهاية التسعينات، ودعم الراحل عبد الواحد الراضي لشغل المنصب ضدا على إرادة الدولة، وكان هذا التصويت الإرهاصات الأولى لدينامية سياسية جديدة في بلادنا أسفرت حكومة التناوب التوافقي وما تلاها". وخلص إلى أن "الحزب الذي يقدم كل هذه التضحيات والمواقف هل يمكن أن نطلق عليه حزب الإدارة، شخصيا لا أعتقد ذلك، ومن باب التعفف لن أقول من كان يتواصل مع الإدارة ويشتغل معها في تلك اللحظة"، لافتا إلى أن "السياسة تمارس بنبل وبأخلاق لكن وصل الوقت لنقول فيها الحقائق للناس، لأن هناك نخبة توزع صكوك الغفران والوطنية".