الشبيبة التجمعية تدعو الحكومة إلى سن قوانين رادعة للمضاربين وتجار الأزمات

في خضم السياق الوطني المتسم بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، دعا المكتب الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية بمراكش آسفي، الحكومة إلى ردع المضاربين.
وطالب المكتب، في بلاغ صحفي عقب اجتماعه الدوري العادي، السبت، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، (طالب) الحكومة ب"الضرب بيد من حديد لكل من يتاجر في الأزمات والمآسي"، داعياً إلى "سن قوانين وتشريعات رادعة للمضاربين وتبسيط القنوات اللوجيستيكية بين المنتج والمستهلك لتفادي كثرة الوسطاء والمتدخلين".
في سياق ذي صلة، نوهت الشبيبة التجمعية بمراكش آسفي، بالتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع اسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشادت ب"المجهودات التي تحملتها الحكومة بكل شجاعة بالرغم من العوامل الخارجية القاهرة التي صادفتها والمتمثلة أساساً في ارتفاع أسعار شحن المواد الأولية دولياً والظروف الجيواستراتيجية التي يمر منها العالم"، لافتة إلى أن "الحكومة تواصل بنفس تفاءلي معالجة هاته المشاكل".
من جانب آخر، يضيف البلاغ، تطرق المكتب لمسار وخطة عمل الحكومة في مجال التشغيل والتعليم والصحة وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والحوار مع النقابات وإعداد ميثاق الاستثمار وغيرها من البرامج التي انخرطت فيها الحكومة بكل مسؤولية وساهمت بشكل كبير في تجاوز التعثرات والتراكمات السلبية التي عرفتها خلال العشر سنوات الماضية.
وثمن أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بمراكش آسفي، ب"الدينامية التي أضحت تعرفها هاته القطاعات والخطوات الكبيرة التي تقودها الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا منذ تنصيبها لحل مشاكلها وتقويم مسارها وتنزيلها بشكل سليم".