ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة في تنزيل الاصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين. وذكرت المسؤولة الحكومية، وفق بلاغ للمجلس توصلت "القناة" بنسخة منه، بإقرار الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2023، الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70 في المائة عوض 60 في المائة، معتبرة أن "هذا الإجراء سيمكن من تحسين معاش حوالي 171 ألف مستفيداً بالصندوق. من جانب آخر، أشاد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامد المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجاباً على مستوى أدائه وجودة خدماته. وخلص البلاغ، إلى أن المجلس "بعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال الدورة، صادق على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023، وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه".