أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن وزارته رصدت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، كاعتمادات مالية للجماعات الترابية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار. وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي حول "انتشار الكلاب الضالة"، أن محاربة هذه الحيوانات تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة. وذكر أن، وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، كما يتم تلقيح مجانا أزيد من 80 ألف شخص سنويا ضد هذا الداء الفتاك. وأضاف المصدر ذاته، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة. وأبرز عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تنكب حالياً على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من عمالات إنزكان آيت ملول، والرباط وسلا، والصخيرات تمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد وإقليمي الحوز والنواصر وجماعات الدارالبيضاء، ومراكش، وطنجة، وسوق الأربعاء الغرب وأكادير، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض لحد الآن ما يزيد عن 22 مليون درهم. وأضاف في السياق ذاته، أنه جرى توجيه عدة دوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للحد من خطورة الكلاب الضالة، من أجل حث الجماعات لتفادي استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية ومادة الستريكين للقضاء على هذه الكلاب الضالة وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في احتواء هذه الظاهرة مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات. وخلص إلى أن، وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد من مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، وتأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، كما تقوم في إطار عملها الممتد ما بين 2019 و2024 على إنجاز برنامج يهم إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية. وتهدف هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الحكومي، إلى تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما، بتكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ 536 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية ب50 في المائة، ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.
