ردت الحكومة المغربية، على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر اليوم الخميس، على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وثيقة المنظمة المذكورة "أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها إساءة واضحة واستخدمت رموز المملكة بلغة غير مقبولة وغير حقوقية". وسجل المسؤول الحكومي، في تصريحات صحفية، أن وثيقة "هيومن رايتس ووتش"، لا تعدو أن "تكون تجميعا لجملة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة استعمالها، وصلت حد التحامل ضد المغرب". واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة، المنظمة المذكورة ب"تأليب بعض شركاء المملكة المغربية ضدها"، لافتاً إلى أن "هذا النهج العدائي يهدف إلى النيل من المكتسبات الحقوقية لبلادنا". وشدد الوزير بايتاس، على أن "هذه المحاولات لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية، في ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات وترسيخ دولة الحق والقانون".