خلص اجتماع أسماء غلالو، رئيس المجلس الجماعي للرباط، مع التنسيق النقابي بالجماعة، إلى الاتفاق على التنسيق المشترك من أجل محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت عمدة الرباط، قد كشفت في حوار إعلامي، وجود "3700 موظف، منهم 200 مقبلين على التقاعد.. ويقدر عدد الموظفين الذين يحضرون إلى عملهم ب 1000 موظف، فيما ال 2400 الآخرين يعدون موظفين أشباح يتلقون أجورهم دون عمل". وناشد التنسيق النقابي، جميع الموظفين المحسوبين على جماعة الرباط بالالتحاق بعملهم، مؤكدين على أنه "غير مقبول أن النقابات تحارب الفساد وتنادي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتهم بالتستر على سلوكات تثقل كاهل ميزانية جماعة الرباط". ووفق المعطيات التي توصل بها منبر "القناة"، فإن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر الجماعة، خلص إلى اتفاق أطراف الحوار على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق المطالب المادية والمعنوية المشروعة لفائدة شغيلة جماعة الرباط. يذكر أن التنسيق النقابي كان ممثلا بالمكاتب الاقليمية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديموقراطية للشغل، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية العامة للشغل. وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، فجرى الاتفاق على إجراء أربع جلسات حوارية في السنة خلال شهر يناير وابريل اكتوبر ودجنبر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولقاءات اخرى مع المدير العام للمصالح وقسم تدبير الموارد البشرية من أجل المتابعة وتنفيذ مضامين هدا الاتفاق ومعالجة المستجدات الطارئة. كما التزمت عمدة الرباط بالإشراف على إمتحانات الكفاءة المهنية مع الحرص على نزاهتها واعتماد لجنة موضوعية وذات كفاءة مع إشراك التنسيق النقابي في المتابعة. كما جرى الاتفاق على تنظيم ايام تكوينية بمقر الجماعة وبالمقاطعات التابعة لها، مع تسخير كل الامكانيات المتاحة بما فيها ابرام اتفاقيات مع المعاهد والجامعات لتمكين الموظفين من الاستفادة من التكوين الذي تقدمه هده المؤسسات والحصول على شواهد في ميدان التكوين المستمر. محضر الاتفاق شدد كذلك على اعتماد مقاربة النوع والمساواة وتكافؤ الفرص في كل الخدمات التي تقدمها الجماعة لفائدة الموظفين والموظفات.