قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن قطاع الصناعة التقليدية استرجع عافيته خصوصاً مع استئناف النشاط السياحي. وذكرت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة التقليدية تأثر كثيرا من الأزمة الصحية، وبالأخص الصناعة التقليدية الفنية لأنها تعتمد كثيرا على السياح الاجانب، مع العلم أن هذا النوع من الصناعة التقليدية يُمثل 18% من اليد العاملة في القطاع". وأكدت أن صادرات الصناعة التقليدية عرفت ارتفعا خلال أربعة الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 31 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، بل أكثر من ذلك فقد تجاوزت حجم الصادرات المسجلة قبل الأزمة (سنة 2019) بنسبة 19 %. وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن "الصناعة التقليدية الخدماتية استرجعت نشاطها بسرعة، لأن زبونها الرئيس هو المواطن المغربي". وكشفت أن الوزارة تشتغل على محورين رئيسيين يهمان هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير العرض والتسويق. وبخصوص هيكلة وتنظيم القطاع، سجلت الوزيرة عمور، أن عدد كبير من الصناع التقليديين يَشتغلون في القطاع الغير مهيكل، مما جعل هيكلة وتنظيم القطاع أصبح حَاجَةً مُلِحَّةً ومستعجلة. لذلك وفي وقت قِيَّاسِي، تقول المسؤولة الحكومية "قمنا باستصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية". هذا القانون، تضيف المتحدثة، "سيمكن من تنظيم 172 مهنة وتطويرها، كما قمنا بإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية (rna.gov.ma)، وهذه المنصة مفتوحة لتسجيل الصناع التقليديين باش يمكن ليهم يتسجلو فيها ومن بعد يتسجلو فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأضافت الوزيرة، أنه "وصل عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية لحد اليوم أكثر من 164 ألف" لافتة إلى أن "هذه العملية تعرف تعبئة كبيرة على الصعيد المحلي لأهميتها فيما يخص توفير التغطية الصحية"، مؤكدة اشتغال الوزارة في هذا النطاق بتنسيق تام مع غرف الصناعة التقليدية وبدعم قوي من السلطات المحلية والشركاء المحليين اللذين أوجه لهم الشكر بهذه المناسبة. وبشأن تطوير العرض والتسويق، أفادت عمور بأنه تمت مواصلة تنفيذ البرامج المتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية، وتأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات تحتية جديدة، عبارة عن فضاءات للعرض والبيع، ودور الصانعة بالعالم القروي. وكشفت أنه توجد 64 بنية تحتية في طور الانجاز"، ولمواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، تضيف الوزيرة "قمنا بحملة كبرى "Aradei" لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى". بالموازاة مع هذا، تضيف المتحدثة "تمت مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال. كذلك وقعت الوزارة على اتفاقية شراكة مع مؤسسة بنكية باش نقدمو منتوج تمويلي جديد بشروط تفضيلية والمواكبة غير المالية لفائدة جميع الصناع التقليديين، كما نقوم بمشاورات مع أبناك أخرى لتوفير التمويل للصناع التقليديين". وأشارت الوزيرة إلى أنه "باش في المستقبل ما تْأثّرْش الصناعة التقليدية خاصةً الفنية من تقلبات السياحة، وضعنا برنامج لتعزيز الصادرات"، مضيفة "كما قمنا بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية بوضع منهجية جديدة للترويج للمنتوجات، ووضعنا اتفاقيات جهوية مع كل الغرف سيتم توقيعها يوم 14 يونيو 2022 لإعطاء دفعة قوية للترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية عبر مختلف الجهات". وذكرت أن وزارة السياحة تشتغل على تصور جديد للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لتمكين أكبر عدد من الصناع التقليديين من الاستفادة منه مع إدخال بعد دولي لتعزيز الرفع من الصادرات. كذلك، تقول المسؤولة الحكومية "تم اعداد مقاربة جديدة ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي، عَبْرَ توفير المواد الأولية، الإنتاج والتسويق. وتم الشروع فِعْلِيَّا فهاد المقاربة فيما يخص فرعي الزربية والفخار في أفق تعميمها على باقي الفروع". ويتم ذلك في إطار الاتفاقيات الثلاث مع ممثلي المهنيين و وزارة الاقتصاد والمالية: الاتفاقية الاولى تهم برنامج دعم تنافسية الفاعلين، (بميزانية 25 مليون درهم)، والاتفاقية الثانية والثالثة تهم البرامج الوطنية لإقلاع فرع الزربية القروية وفرع الفخار والخزف. (بميزانية 23 مليون درهم)".