الراشدي: السياق الوطني العام يتيح فرصة ثمينة لفتح حقبة جديدة لمكافحة آفة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن السياق الوطني العام "يتيح حاليا فرصا ثمينة، كفيلة باستثمار التراكمات وتتمين الإنجازات، لإذكاء دينامية جديدة وقوية تروم نحو فتح حقبة جديدة لمكافحة ناجعة لآفة الفساد في بلادنا".
وأوضح الراشدي، اليوم الخميس ، خلال جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، أن هذه الدينامية الجديدة تنطلق من "القناعة المشتركة، بأن اختلالات الحكامة وممارسات الفساد عقبةٌ كابحة للاختيار الديموقراطي وللمسار التنموي للبلاد".
وسجل المسؤول ذاته، أن الفترة ما بين سنتي 2020 و2021 تميزت على المستوى العالمي، بالثقل الكبير لجائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار إلى أن التقارير الدولية أكدت أن الجائحة ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل أيضا أزمة فساد أرخت بتجلياتها على تقويض الاستجابة العالمية، العادلة والمنصفة، لمواجهة الجائحة.
وأبرزت، من جهة ثانية، يضيف المسؤول ذاته، أن ضعف المنظومة الصحية لدى الدول الفقيرة واستشراء الفساد فيها ساهم في إيجاد أرضية خصبة لحدوث انزلاقات ذات صلة بأفعال الفساد استغلت الطابع الاستعجالي والآني لآليات وبرامج مقاومة الجائحة.
وتابع، أن المغرب "لم يكن في هذه الفترة، ليظل بمنأى عن امتدادات هذه الجائحة؛ حيث سجل تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد تراجعا مقارنة مع 2019".
وعزا الراشدي، ذلك بناء على تقارير الهيئة إلى "عدم مواكبة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة بإجراءات مصاحبة لضمان الشفافية والرقابة، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات".
وأِشار إلى أن "المؤشرات الفرعية الأكثر أثرا على الفساد، تبقى في مستويات سلبية إلى سلبية جدا بنسبة 69%، لا من ناحية الوضع ولا من ناحية التطور".
واستطرد، الراشدي، أن "المغرب لم يتمكن بعد أزيد من عقدين، من تحسين تصنيفه الا بنقطتين وتُراوح درجات متدنية، رغم الجهود الكمية المبذولة من خلال المخططات والمشاريع والإجراءات ذات الصلة بالوقاية ومكافحة الفساد".
وشددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على "ضرورة تطوير التشخيص، بالاعتماد على آليات متجددة، على الخصوص على مستوى التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا".
وأكدت على ضرورة "إيلاء الاهتمام الخاص لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة (big data) والذكاء الاصطناعي (intelligence artificielle) في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد".