أفادت مصادر نقابية متطابقة، بأن التوجه العام داخل المركزيات النقابية، يتسم بالإيجابية بخصوص الحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، وذلك ارتباطا بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في السياق ذاته، عقد التنسيق النقابي الخماسي لقطاع سيارات الأجرة، مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة المالية، اجتماعاً ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لبحث كافة تفاصيل وحيثيات الدعم الحكومي المرتقب لفائدة مهنيي النقل الطرقي، لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات. ونوهت المصادر ذاتها، بالاجتماعات الحكومية التي عقدت مع مهنيي النقل، بدعوة من رئيس الحكومة، مؤكدة أن المهنيون عبروا عن استعدادهم للانخراط الإيجابي في الخطوات الحكومية الرامية إلى إصلاح ورش قطاع النقل بكل فئاته. وأضافت أن الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار، أبانت عن حس وطني كبير للحكومة في الاستماع إلى هموم مهنيي القطاع، إذ كانت فرصة لبحث كافة التفاصيل والمواضيع المرتبطة بالقطاع في جو من المسؤولية. وذكرت المصادر ذاتها، أنه سيتم عقد اجتماع آخر بداية الأسبوع المقبل، لمواصلة الحوار بين الحكومة وممثلي المهنيين، لمعالجة كافة المشاكل التي تعيق قطاع النقل. وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أكد أن الحكومة اختارت التدخل لدعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وضع يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي. وأوضح عبد الجليل، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع مهنيي قطاع النقل تم عقده بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، أنه "لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، اختارت الحكومة التدخل لدعم مهنيي القطاع، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ونحن بصدد دراسة هذا التدخل". يذكر أنه، استجابة لدعوة رئيس الحكومة بتاريخ 10 مارس 2022، عقد وزير النقل واللوجستيك والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الاثنين الماضي، اجتماعاً موسعاً مع مهنيي قطاع النقل بمقر وزارة المالية بالرباط، لبحث كافة المشاكل ذات الصلة بالقطاع.