كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة أن العقار الصناعي يشكل آلية مهمة لجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل وانعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا. وأضاف مزور، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول موضوع "تأهيل المناطق الصناعية"، أن الوزارة واعية تماما بالصعوبات التي يطرحها تدبير العقار الصناعي لتشجيع الاستثمار الخاص لاسيما العقار الخارج عن إطار أي شراكة مع الدولة. وسجل المسؤول الحكومي أن " إطلاق مناطق صناعية جديدة، تحول دونه انتشار المضاربة في الأسعار، وندرة الأراضي التي تخصص للمستثمرين الصناعيين ". لكن وبحكم أن هذا الصنف من العقار له دور أساسي في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات، قامت الوزارة في إطار مخطط التسريع الصناعي بتوفير عرض من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز بلغ مجموع مساحته 2100 هكتار وتأهيل أزيد من 480 هكتار. وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة، قامت بتعزيز تجهيزات العديد من البنى التحتية الخاصة بعدة مناطق صناعية في المملكة، عبر تحسين الولوج إليها وإنشاء محطات معالجة المياه والكهرباء، وكذا إطلاق أشغال إعادة التأهيل للمنطقة الصناعية لبرشيد على مساحة 120 هكتارا، وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية في كل مناطق المملكة.