صدر بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، أمس الجمعة، المرسوم المتعلق باختصاصات الوزراء في الحكومة الحالية، والذي يبين السلط الموكولة لكل واحد من أعضاء هذه الحكومة. وأسند رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال. كما تم تفويض الوزيرة نادية فتاح، لممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، ولتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي : البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمية الدولية. كما تم تفويضها لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، إلى جانب ذلك، ستقوم الوزيرة بإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية". وأوضحت المراسيم كذلك، اختصاصات وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، كما تهمُ أيضا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وحدّدت المراسيم صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وضمن اللائحة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأشارت الجريدة الرسمية إلى مرسوم يقضي بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ونشرت الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.21.850 صادر في 21 أكتوبر 2021 بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
