وصف تقرير للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، صدر مؤخراً، الحريات العقدية ووضع الأقليات الدينية في الجزائر، ب"الوضع السيء". وجاءت الجزائر ضمن هذه الفئة، إلى جانب أفغانسان وأوزبكستان وكوبا ومصر، بالإضافة إلى إندونيسيا والعراق وكازاخستان وماليزيا ونيكاراغوا وتركيا، ثم أوزبكسان. وأفاد التقرير بأن ظروف الحرية الدينية في الجزائر خلال عام 2020 "ظلت سيئة، مع استمرار الحكومة في قمعها المنهجي للمسيحيين وكذلك الأقليات المسلمة"، مشيرا إلى أن الحكومة "استأنفت حملتها ضد الطائفة الأحمدية، وحكمت على عشرات الأحمديين بالسجن لعدة سنوات واستجوبتهم بشأن معتقداتهم الدينية أثناء المحاكمات في كثير من الأحيان". وأورد المصدر ذاته أن الحكومة الجزائرية جمعت معلومات حول الانتماءات الدينية للأساتذة، وسلمت هذه البيانات، بحسب ما ورد، إلى إدارة المخابرات والأمن الوطني. وذكر التقرير أنه "تم فرض قيود على أماكن العبادة لمنع انتشار وباء كورونا، ومنحت الحكومة المساجد والكنائس الكاثوليكية الإذن بإعادة فتح أبوابها في أغسطس، لكن الكنائس الإنجيلية ظلت مغلقة حتى نهاية العام". ونقل المصدر ذاته عن أقليات دينية قولها إن الحكومة الجزائرية "فشلت في استشارتها أثناء صياغة الدستور الذي ألغى التعبير التي يحمي حرية الضمير لجميع الجزائريين، ما أثار مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم هذا التعديل لممارسة المزيد من القمع ضد الأقليات الدينية".