حذرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، من التلاعب بتصريحات التعويض عن فقدان الشغل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق التي تواجه صعوبات. وأكدت الوزارة في بلاغ توصلت 'القناة' به، أنه يجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. وأفادت بأن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وشددت الوزارة أن 'كل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض'. وأبرزت الوزارة في بلاغها، أنه 'سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية. وستتم معاقبة أية مخالفة'. يذكر أن لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020.