طالبت اللجنة التحضيرية الوطنية لنقابة الأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) بإصدار قرار رسمي يحدد مهام الأطر المختصة وعدد ساعات عملها، بما يتوافق مع النظام الأساسي. وقالت اللجنة في بيان أصدرته عقب لقاء عقدته عن بعد، أول أمس الأربعاء، ناقشت فيه مكانة الأطر المختصة في منظومة التربية والتكوين في ظل مستجدات الدخول المدرسي الجديد 2025/2024. وقد حضر اللقاء، نائب الكاتب الوطني للجماعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي الذي أكد على أهمية دور المختصين التربويين والاجتماعيين في المنظومة التربوية، وفق ما جاء في البيان. وشدد البيان على ضرورة تبسيط إجراءات الحركة الانتقالية، وجعلها إلكترونية ذات معايير محددة، مع إتاحة قائمة واضحة للمناصب الشاغرة، وإلغاء شرط موافقة المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية، ودعا إلى تنفيذ بنود اتفاق محضر 26 دجنبر، لا سيما المتعلقة بتحسين دخل الأطر المختصة والاستفادة من التعويض التكميلي البالغ 500 درهم على غرار باقي الأطر التربوية. وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية الترقية بالشواهد داخل الإطار، رافضة كل أنواع الضغط والمضايقات التي يتعرض لها محضري المختبرات المدرسية ومحاولة تجزئة ساعات عملهم خلال اليوم الواحد، وقالت إن هذا التجزيء يهدد تنزيل البرنامج السنوي بكل أهدافه ولما له من انعكاسات على المردودية وصعوبات ممارسة المهام.