قضت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من قبل السياسي عبد اللطيف المكي في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل . ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة قوله بأن الجلسة العامة القضائية المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء بخصوص القضيتين المرفوعتين لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي ( الاستئنافي) قضت بقبول طعن (عبد اللطيف المك ي) ورفض آخر (ناجي جلول). وأضاف أن المحكمة قضت في القضية الاولى المرفوعة لديها من قبل أحد الراغبين في الترشح (عبد اللطيف المكي) بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد( الرافض) . أما في القضية الثانية (رفعها السياسي والوزير السابق ناجي جلول) فقد قضت المحكمة ، وفق المصدر نفسه ، برفض الطعن شكلا ، مضيفا أن التصريح بمآلات القضايا الأربعة المتبقية سيكون بعد غد الخميس. ويتعلق الأمر بأحكام باتة وغير قابلة للطعن وذلك طبقا للقانون الانتخابي التونسي. وكانت المحكمة قد حددت يومي 27 و29 غشت الجاري تاريخا للإعلان عن الأحكام في الطعون المرفوعة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الثاني من التقاضي. يذكر أن عبد اللطيف المكي، الذي يعود للسباق الرئاسي، وزير سابق وعضو سابق في حركة النهضة أسس سنة 2022 حزب العمل والإنجاز. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية ، رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي زمال فيما رفضت 14 ملفا بعضها لشخصيات سياسية معارضة.