استنكرت شركة الإتحاد الرياضي لفريق اتحاد طنجة، ما ورد في بلاغ الجمعية المسيرة للنادي، معتبرة أن التعليق قرار حصري للقضاء، وأن "البلاغ استخدم معلومات مضللة لخلط الأمور بين محاسبة الجمعية والشركة". وقالت الشركة الرياضية في بلاغ توضيحي، توصلت "العمق" بنسخة منه، أنها فوجئت بالبلاغ المنشور على الصفحات الرسمية للجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي (META). واعتبرت الشركة أن "البلاغ يحتوي على معلومات مضللة وخلط بين محاسبة الجمعية والشركة الرياضية، وأن القانون الأساسي للجمعية لا يمنح رئيسها أو المكتب المديري المسير صلاحية تعليق الجمع العام، وأن هذا الحق هو من اختصاص القضاء فقط". الشركة الذي يترأسها العضو الجامعي نصر الله گرطيط، أوضحت أن "البلاغ تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية التي يجب أن تكون أمام منخرطيها، ومحاسبة الشركة الرياضية". واعتبرت أن "جدول أعمال الجمع العام الذي تم تعليقه كان يتعلق بمناقشة التقرير المالي للجمعية وليس بحسابات الشركة التي لم تكن تمتلك أي وثيقة محاسبية تخص الجمعية ولم تساهم في صرف أموالها". وقال البلاغ إن "التقرير المالي للجمعية هو من اختصاص المكتب المسير ورئيسه، وليس له علاقة بالجامعة الملكية لكرة القدم". وانتقدت الشركة، في ذات البلاغ، ما أعترته "التناقضات بين أجزاء البلاغ"، مشيرة إلى أنه "بينما يزعم البلاغ أن التقرير المالي قد أعد، فإنه في نفس الوقت يدعي أن رئيس الشركة يرفض تقديم البيانات المالية". وحسب ذات البلاغ، فإن الشركة تسائلت عن "سبب تعليق الجمع العام إذا كان التقرير المالي جاهزًا"، وطالبت الجمعية بتوضيح سبب عدم عرض التقرير على المنخرطين كما تنص القوانين. وأضافت الشركة أن "الشارع الرياضي في طنجة يعلم جيدًا أن المكتب المسير للجمعية يفتقر إلى تقديم تقرير مالي شامل حول صرف الأموال التي حصلت عليها الجمعية من المانحين والمتبرعين، وأن الجمعية لم تقدم محاسبة منتظمة أو دفاتر تجارية مضبوطة، فيما اعتبرت أن رئيس الجمعية اعترف بوجود نقص في التوثيق المالي". وأوضحت الشركة أن "الجمعية تولت تسيير الأمور المالية للفريق طيلة الموسمين الأخيرين، مما يثير تساؤلات حول دور الشركة وعلاقتها بالجمع العام". وأكد التوضيح أن "الجمعية كان يجب عليها عرض الوثائق المالية والإثباتات على المنخرطين، بدلاً من اختلاق أعذار لتعليق الجمع العام، حيث أشارت إلى أن الجمعية حاولت إدخال نحو 100 منخرط جديد بشكل غير قانوني بهدف التأثير على نتائج الجمع العام". وأكدت الشركة على "عدم اطلاعها على رقم المعاملات والوثائق المالية الخاصة بالعقود والرعاية، مما أثر على قدرتها على تقديم تقارير مالية دقيقة". وأضافت أنها "ستسلك المساطر القانونية اللازمة لتحمل الجمعية المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، فيما أعلنت استعدادها للدخول في حوار مفتوح وشفاف مع الجمعية ورئيسها لتصحيح الوضعية والالتزام بالقوانين والاتفاقيات بين الطرفين". يأتي ذلك بعدما كشف نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم، عن رفض الشركة الحاضنة للفريق، المصادقة على التقرير المالي، والذي استحال على إثره تنظيم الجمع العام العالي للفريق الذي كان سيُعقد بعد غد الخميس. وأوضح المكتب المسير للنادي في بلاغ له، توصلت "العمق" بنسخة منه، أنه بادر إلى إعداد التقريرين الأدبي والمالي وفق القوانين الجاري بها العمل، وعمل على التواصل مع الممثل القانوني للشركة الرياضية بهدف التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن البيانات المالية. وأضاف: "إلا أن هذه المحاولات اصطدمت برفض غير متوقع من طرف مسؤولي الشركة، رغم تلقيهم كتابين رسميين من الجمعية الرياضية للنادي بتاريخ 24 و29 يوليوز المنصرم". واعتبر ذات البلاغ أن عدم المصادقة على التقرير المالي من طرف الشركة "يجعل من المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير ذي جدوى قانونية، مما يضع النادي في موقف صعب أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية". وقال البلاغ إن "المكتب المسير لم يجد من خيار سوى اتخاذ قرار تعليق موعد انعقاد الجمع العام حتى يتم إيجاد حل لهذه الأزمة مع مسؤولي الشركة الرياضية". وأكد المكتب المسير على استعداده التام للتوصل إلى حل متوافق عليه، داعيًا إلى استحضار المصلحة العليا للفريق لضمان انطلاقة جديدة ومستدامة للنادي.
