مثل جميع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا ب "إسكوبار الصحراء"، اليوم الخميس، أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وذلك في رابع جلسة لمحاكمتهم. وحضر المتهمون جميعا، بمن فيهم رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق سعيد الناصيري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وذلك بعد أن نادى القاضي علي الطرشي على أسمائهم، للتأكد من هوياتهم والتأكد من سوابقهم القضائية. ونفى الناصيري، الذي كان يرتدي قميصًا قصير الأكمام باللون الأحمر الداكن، وجود أي سوابق قضائية له، بينما بدا بعيوي متوترا ونحيف البنية، بخلاف ما عرف عنه. وبعد التأكد من حضور جميع المتهمين وهويتهم، منح القاضي للدفاع مهلة أخيرة لتجهيز الملف. وبناءً على ذلك، تم تأجيل الجلسة إلى 12 شتنبر 2024، لمباشرة المرافعات. وغصت قاعة المحاكمة بعدد كبير من أصحاب البدل السوداء وأسر المتهمين، ناهيك عن حضور ثلة من الصحافيين المواكبين لملف "إسكوبار الصحراء". وتغيب عن الجلسة متهمان متابعان في حالة سراح مؤقت، بينما قررت المحكمة إجراء مسطرة غيابية في حق المتهم الأول "نصر الدين.ب"، والاكتفاء باستدعاء المتهمة "فدوى.ا". ويتابع 26 متهماً في حالة اعتقال وشخصين آخرين هما "ف.ا" و"ن.ب" في حالة سراح مؤقت، اللذان تخلفا عن الحضور لجلسة المحاكمة. وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ومن معهم، مع إضافة تهم جديدة. وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة، ب "المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقاً لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي"، بالنسبة لعبد النبي بعيوي. وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصيري، "من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقاً للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر". وأيدت الغرفة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطر من قبل قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، كما قضت الغرفة بتأييد "عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، فيما يتعلق بتهم "خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقاً للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك". كما أيدت أيضاً متابعة المتهمين عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، "من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقاً للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة". وقضت الغرفة الجنحية، بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا "من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقاً للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك غير المباشرة".