لجنة تفتيش تحل بجماعة ورزازات للتحقيق في ملفات وصفقات عمومية

علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت بالجماعة الحضرية ورزازات منذ الأسبوع المنصرم وواصلت أشغالها إلى حدود اليوم الاثنين، وشرعت في الاطلاع والتدقيق والتحقيق في الوثائق والملفات والمشاريع، للتأكد من مطابقتها واحترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت مصادر من المجلس الجماعي أن أعضاء اللجنة اطلعوا على سير مختلف الأقسام والمصالح وطلبوا توضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس حول ملفات معينة.
واعتبرت المصادر ذاتها أن عمل اللجنة يندرج ضمن الزيارات الروتينية والعادية لافتحاص سير المجالس الجماعية، فيما أكدت مصادر أخرى أن اللجنة تحقق في ملفات بناء على شكايات توصلت بها من مواطنين أو تقارير من جهات أخرى بشأن الاشتباه في اختلالات في بعض الملفات والمشاريع.
وكشفت مصادر أن اللجنة تحقق في شكاية في حق مستشارة جماعية حول "تنازع المصالح" يشتبه في استفادة أحد أقاربها من محل تابع للأملاك الجماعية في مخالفة قانونية للمادة 65 من القانون التنظيمي113.14 للجماعات الترابية.
كما علمت جريدة "العمق" أن التحقيقات شملت أيضا "مخالفات" في مجال البناء والتعمير ورخص الربط بالماء والكهرباء والتحقيق في بعض الشواهد الإدارية.
وتسود حالة من الترقب لدى أعضاء المجلس الجماعي لورزازات ولدى الرأي العام المحلي بخصوص النتائج والقرارات المرتقبة لعمل لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، في الوقت الذي يشهد المجلس خلافات حادة بين الرئيس والعديد من أعضائه.