حماية الأسرة في منظور جماعة العدل والإحسان

يعرف المغرب خلال الفترة الأخيرة نقاشا سياسيا حادا حول إصلاح اختلالات التركيبة الاجتماعية المغربية وبالأخص مكونها الأسري. إذ قام العاهل المغربي بهذا الصدد ببعث رسالة ملكية لرئيس الحكومة بشأن تدارس تعديل مدونة الأسرة في أجل أقصاه ستة أشهر ، وتعيين لجنة للاستماع وتلقي كل مقترحات مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والأكاديمية بهذا الشأن. وقد تفاعلت جماعة العدل والإحسان مع هذا النقاش ، من خلال إصدار موقفها عبر بوابتها الإلكترونية للتعبير عن موقفها من مختلف القضايا المشمولة بتعديل مدونة الأسرة في حين خصصت وثيقة الدائرة السياسية حيزا لمنظور الجماعة حول إصلاح اختلالات البنية الأسرية بالمغرب التي تعاني في نظرها من عدة اختلالات تتمثل في التفكك الأسري التي تبرز تجلياته في ارتفاع حالات الطلاق وتزايد حالات العنف ضد الأصول، وانتشار ظاهرة العنوسة والأطفال المتخلى عنهم. ناهيك عن بروز آفات الانتحار والانحراف والشذوذ، وغير ذلك من المظاهر المؤلمة التي يخلفها الظلم السياسي والبؤس الاجتماعي والفقر الاقتصادي. ونظرا لما تحتله الأسرة من مكانة متميزة ومحورية في مشروع الجماعة ، بالنظر إلى مركزيتها في أي عملية تغييرية حقيقية باعتبارها، النواة الحية للعمران الأخوي، تقترح الوثيقة اللجوء إلى الآليات التالية :
* آلية اجتماعية تتمثل في توفير الحماية اللازمة للأسرة لضمان استقرارها وأدائها للأدوار المنوطة بها، وذلك عبر الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعبر التأهيل النفسي والمعرفي والمهاراتي. بالإضافة إلى ضمان المكانة الاعتبارية للوالدين عبر حوافز تربوية ونصوص قانونية وتنظيمية ، إلى جانب تنمية الرعاية الاجتماعية لكل أفراد الأسرة.
* آلية مؤسساتية تتمثل في تشجيع الزواج عبر تحقيق شروط القدرة والاستطاعة المادية والمعنوية، وذلك بواسطة إعانات الدولة وتطوع المجتمع المدني ومؤسسة الوقف. وكذا
* إنشاء مؤسسات تنظيمية رسمية أو أهلية مدنية لتنمية الوعي بالعلاقات الزوجية في أبعادها المتعددة. بالإضافة إلى تنمية آليات الحوار الأسري عبر إنشاء وتفعيل وتثمين مؤسسات الوساطة والحكامة الأسرية، وكذا ضمان الآليات المجتمعية والقانونية الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة عن الطلاق بالنسبة للأطراف المتضررة.
* آلية تشريعية تتمثل في مراجعة مدونة الأسرة عبر تجديد الاجتهاد الفقهي يتجاوب مع مستجدات القضايا الأسرية والنسائية المعاصرة ، و سن التشريعات الوطنية الكفيلة بمحاربة كل أشكال الهجوم على الأسرة وتقويض مكانتها القيمية ووظائفها المجتمعية. بالإضافة إلى إعادة النظر في تنظيم قضاء الأسرة والأحوال الشخصية بما يحقق التماسك العضوي للأسرة، وضمان حقوق كل مكونات الأسرة على قاعدتي العدل والإنصاف وتجاوز البيروقراطية في معالجة قضايا الخلاف الأسري. مع إعادة النظر في القوانين المنظمة لرخص الحمل والولادة والرضاعة، والعناية بما يكفل راحة الأم والطفل، وكذا إسهام الأب في رعاية الأبناء.
* آلية إعلامية تتمثل في تنمية مفاهيم العلاقات الأسرية وأبعاد الاستقرار الأسري في المناهج الدراسية والمقررات التعليمية، ومركزتها في مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية. بالإضافة إلى تطوير الإعلام الداعم للاستقرار الأسري.