ترأس رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ورئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، وذلك صباح اليوم الثلاثاء بالدوحة. وقد حل رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، بالعاصمة القطريةالدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة بين قطر والمغرب. وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، استقبل عبد الإله ابن كيران في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم، مع الوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضافت الوكالة ذاتها، أن الطرفان استعرضا خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. ويضم الوفد المغربي في أشغال هذه اللجنة، إضافة إلى عبد الإله ابن كيران، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومسؤولين بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فضلا عن سفير المغرب في الدوحة مكي كوان، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أحمد التازي. وستعرف أشغال اللجنة العليا المشتركة، التوقيع على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في صيغتها النهائية، والتي أحيلت على اللجنة العليا من قبل فريق الخبراء للبلدين، حيث عكف على مدى يومين (الأحد والإثنين 3 و4 أبريل) على وضع اللمسات الأخيرة للصيغة النهائية لهذه المشاريع والتوصيات العامة. وتعد اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، إحدى أهم الآليات التي حرص الجانبان على عقدها بوتيرة منظمة، اعتبارا لكونها تسهر على تقييم حصيلة علاقات التعاون واستشراف آفاقها المستقبلية وذلك منذ تأسيسها بموجب اتفاق موقع بين حكومتي البلدين بتاريخ 19 يونيو 1996 بالرباط. ويرتبط المغرب وقطر بسلسلة من الاتفاقيات وقعت آخرها خلال انعقاد الدورة الخامسة ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون في المجال الأمني، واتفاقية في مجال النقل الجوي، واتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء القطرية، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق، أساسا، بالاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و2015 و2016.