أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، أول أمس الثلاثاء، قرارا في ملف رئيس مجلس جماعة ورزازات المتابع من أجل تهمة "خيانة الأمانة". ويقضي القرار من حيث الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع وقبل البث في الجوهر الامر تمهيديا، بإجراء خبرة حسابية، يعهد بها لخبير في مدينة مراكش، مع إدراج الملف بجلسة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل. وكانت محكمة الاستئناف بورزازات قد قررت خلال آخر جلسة في الشهر المنصرم، حجز ملف محاكمة عبد الله حنتي، رئيس اجماعة ورزازات، للمداولة والنطق بالحكم غير أن قرار المحكمة الأخير بإجراء خبرة في الموضوع، أجل النطق بالحكم النهائي إلى الجلسة المقبلة. وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين التي يترأس فرعها بورزازات رئيس المجلس الجماعي، والتي تتهمه فيها ب"اختلاس مبالغ مالية". وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانت رئيس جماعة ورزازات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم.