يترقب أعضاء المجموعة الموضوعاتية حول ضبط الأسعار بمجلس النواب، الهياكل الجديدة والتركيبة الجديدة لمكتب الغرفة الأولى، للحسم في النقط الخلافية التي أخرت إخراج تقرير المجموعة التي تأسست قبل حوالي سنة. مصدر مطلع أكد أن الخلاف بين أعضاء المجموعة يتجسد أساسا في دعوة البعض لاستدعاء مؤسسات القطاع الخاص، وتحديدا شركات مواد البناء ومواد الغذاء وكذا المحروقات، وسط رفض أطراف أخرى تعتبر بأن الأمر لا سند قانوني له. الخلاف كذلك، بحسب مصدر "العمق"، يتمحور حول المعايير التي سيتم بناء عليها استدعاء شركة دون أخرى، في ظل تعدد الماركات والشركات التي تعمل، سواء في مجالات التغدية أو المحروقات أو البناء. وأوضح المصدر أن أعضاء طرحوا أسئلة مفادها "بناء على ماذا سأستدعي مثلا شركة مختصة في الزيوت النباتية وأغض الطرف عن شركات أخرى تقدم نفس الخدمات؟ أم هل سأعمل على استدعاء جميع الشركات العاملة في خذا المجال"، يقول المصدر ذاته. التقرير الخاص بهذه المجموعة تقريبا جاهز، وينتظر الحسم في هذا الخلاف من أجل إنهاء جميع المحاور المتعلقة بالموضوع قبل تقديمه لمكتب المجلس وعرضه على الجلسة العامة. وتحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية. وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار المكتب المجلس. ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
