قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة تحترم الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مردفا أن ارتفاع معدل البطالة "لا يعني تضرر الاقتصاد الوطني". كلام سكوري، جاء اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، ضمن سلسلة "السياسة بصيغة أخرى". وفي موضوع التكوين والتشغيل، قال سكوري إن تم إلزام الشركات الكبيرة بالقيام بتشغيل الشباب ثم تكوينهم فيما بعد، وأن هذا الإجراء سيكلف ميزانية الدولة 2 مليار و250 مليون درهم في السنة. وقال المسؤول الحكومي، إن ارتفاع نسبة البطالة في المغرب من 11,8 في المائة إلى 13 في المائة، حدث بسبب فقدان مناصب ترتبط أساسا بالعمل غير المأجور، برقم وصل ل 209 ألف منصب شغل، وذلك راجع لظروف الجفاف الذي نعيشه في المغرب لثلاثة سنوات على التوالي. وزاد المتحدث أن ارتفاع البطالة "لا يعني أن الاقتصاد الوطني تراجع أو أن المقاولات أغلقت وسرحت عمالها، وليس القطاع الخاص من تضرر"، بل إن "80 في المائة من المناصب المفقودة جاءت من العمل غير المأجور"، وفق تعبير سكوري. واسترسل أن أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بسنة 2022، تكشف أنه تم خلق 313 فرصة شغل مهيكلة، وأن 33 في المائة منها نساء. وزاد سكوري أن مناصب الشغل التي تحققت في العمل المأجور في تاريخ هذه الحكومة بلغ 588 ألف منصب شغل، معتبرا إياه "رقما كبيرا وغير مسبوق في تاريخ المغرب"، موضحا أن هذا الرقم أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط. وفي موضوع الرفع في الحد الأدنى للأجور، قال سكوري إن هذا الإجراء "أعطى إشارة قوية للقطاع الخاص بأن الدولة ستكون حازمة في إحقاق وإقرار الحقوق في إطار ما يسمى بالعمل اللائق". واعتبر سكوري أن التشغيل هو "ترجمة للواقع الذي نعيشه"، مرفدا أن الحكومة "تحترم الإحصائيات التي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط"، ومشيرا أن الأرقام الأخيرة تحمل "جانب من الإيجابية". وزاد المتحدث أنه بفضل هذه الإحصائيات يمكن أن يرى المغرب أرقامه لدى المؤسسات الدولية المعترف بها، مشددا على أن موضوع التشغيل الذاتي ما يزال يحتاج إلى مجهودات.
