نوه حزب الأصالة والمعاصرة بفتح الحكومة لملف "إصلاح أنظمة التقاعد"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الانخراط الإيجابي في تجاوز "سنوات من التماطل في الإصلاح الجوهري"، ودعا إلى "إنصاف منخرطي صناديق التقاعد". وقال الحزب في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، عقب اجتماع ترأسته القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، الأربعاء بالرباط، "إن إنه ينوه "بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم "ملف إصلاح أنظمة التقاعد"، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري". ودعا "جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين". في السياق ذاته، استحضر المكتب السياسي "قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته"، مشددا على استعداده التام "للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق". في موضوع آخر، أبرز البلاغ أن المكتب السياسي المجتمع بمقر الحزب "تدارس السياسي بمسؤولية مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري"، ثم "استمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه عضو المكتب السياسي أديب بنبراهيم". وأبرز أن التقرير الذي قدمه القيادي في الحزب "تضمن عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها". وأضاف أنه يضع المقترحات رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية، داعيا مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية.