قال محمد عبدالنباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن التصورات المقدمة من طرف مختلف الهيئات، تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل. جاء ذلك في تصريح لعبد النباوي لوكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، عقب انعقاد اجتماع للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء. بمقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط. وكشف عبد النباوي أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بمقترحات تكون عند حسن ظن ة الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة، وفق تعبيره. وأوضح أن "هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة". واعتبر أن "هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية التي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيهم الأسرة". وأشار إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار الرسالة الملكية التي حددت مهمة الهيئة في معالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة خلال ال20 سنة الماضية، ومراجعة مقتضياتها التي لم تعد تلائم تطور القانون والمجتمع المغربيين. وبحسب المتحدث، فإن "مراجعة المدونة تندرج في سياق نهضة تنموية شاملة تشهدها المملكة بقيادة الملك، وتعكس بعدا حضاريا يعبر عن الخصوصية المغربية، في ظل التقدم والتطور اللذان يشهدهما المغرب في إطار الوفاء لثوابته ومبادئه وقيمه التليدة". وتابع أن هذه المراجعة "تتم في إطار ثقافة الإنصات والحوار والنقاش المجتمعي الهادئ، انسجاما مع قيم المجتمع المغربي وتطور الدولة المغربية عبر العصور" حسب المصدر ذاته. وكشف عبدالنباوي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت إلى عدة فعاليات مجتمعية مختلفة المشارب، لافتا إلى أن "جلسات الاستماع مرت في هدوء واحترام بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا لدى المغاربة، يراعي ثقافة الاختلاف والحوار وتبادل الرأي". وأوضح أن الاقتراحات التي قدمتها الجهات التي استمعت إليها الهيئة، مختلفة ومتنوعة وهمت مختلف أبواب مدونة الأسرة، مبرزا أن كل جهة قدمت مقترحاتها انطلاقا من قناعاتها وتصوراتها لمستقبل الأسرة المغربية، وفق تصريحه ل"لاماب".