يبدو أن الجمود الذي خيم على مجلس جماعة الرباط، منذ أسابيع، سيعمر طويلا، ففي آخر فصول الشد والجذب بين العمدة أسماء اغلالو ومستشاري حزبها الغاضبين منها، استعطف زوجها والمنسق الجهوي للحزب بالرباط، سعد بنمبارك، استمرارها في منصبها، فيما تشبث المستشارون بطي صفحة مرحلتها. وعقدت قيادة التجمع الوطني للأحرار اجتماعا بمقر الحزب بالرباط، السبت الماضي، خصص لمناقشة الانسداد السياسي الذي شهده المجلس، حضره كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس عضوا المكتب السياسي، بحسب ما أفادت مصادر "العمق". وتابعت المصادر ذاتها أن الاجتماع حضره أيضا نائب رئيس مجلس عمالة الرباط، هشام أقمحي، ورئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، بالإضافة إلى رئيس فريق مستشاري الأحرار بالمجلس الجماعي للرباط، سعيد التونارتي، والمنسق الإقليمي للحزب بالرباط، علاء البحراوي، والمنسق الجهوي للحزب ذاته، سعد بنمبارك. وخلال هذا الاجتماع طالب بنمبارك واستعطف بإمهال اغلالو سنة أخرى على رأس المجلس الجماعي لتختم ثلاث سنوات بهذا المنصب، وبعد ذلك تقدم استقالتها، مشيرا إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي تسمح لثلثي أعضاء المجلس تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته. لكن المستشارين الحاضرين ردوا على هذا الطلب بالرفض، متشبثين بضرورة طي مرحلتها، فيما ذكّر كل من بايتاس والطالبي العلمي بموقف الحزب الذي عبر عنه رئيسه عزيز اخنوش في اجتماع سابق للمكتب السياسي عندما طالب ب"طي هذه الصفحة". وكانت مصادر قد كشفت لجريدة "العمق" أن أخنوش عبر في اجتماع للمكتب السياسي في شتنبر الماضي عن "انزعاجه التام من التقارير التي تم إنجازها بخصوص الخلاف بجماعة الرباط"، كما أفادت بأن المكتب السياسي شكل لجنة مصغرة التقت برؤساء المقاطعات. وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس". وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الملتمس يدرج "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس".و"إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس". ولتجاوز هذه الأزمة السياسية لمجلس الرباط، يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمين السعيد، أن هناك مخرجين اثنين، الأول يتمثل في تقديم اغلالو لاستقالتها بشكل اختياري وطوعي تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات. أما المخرج الثاني، بحسب ما قال السعيد في تصريح ل"العمق"، فإنه يوجد خارج النص القانوني ويتعلق بالحفاظ على التماسك المحلي للحزب وبالتالي ضمان استمرار الأغلبية الداعمة له. وخلص المتحدث إلى أن المشكل في جماعة الرباط سياسي، حيث تتهم العمدة من قبل الغاضبين منها بالتسيير الانفرادي، بينما تصر اغلالو ومن يساندها على كونها تتشبث بمحاربة الفساد، "لذلك فالمخرج لن يكون قانونيا بل مخرج سياسي". وفي ظل هذا الصراع الداخلي المحلي، يقول السعيد، لا يمكن لسطات المراقبة إحالة الملف بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات طالما أن عمدة المجلس لم ترتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. و"هكذا يتعين تدبير هذه الأزمة من خلال مؤسسات حزب التجمع الوطني للأحرار، والحرص على التواصل الداخلي واقتسام التدبير من خلال التفويضات وإشراك باقي مكونات المجلس في صنع وتفعيل القرار المحلي، وإحالة الملف لدى هياكل الحزب المتخصصة في التحكيم وتدبير النزاعات الداخلية إن وجدت فعلا"، يقول المتحدث. وأوضح الأستاذ الجامعي أن المشرع لم يجعل مخرجا قانونيا لمثل حالة اغلالو، مشيرا إلى أن المشرع يحرص على الاستقرار في المجالس الجماعية، لذلك لم يسمح بتقديم ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من عمر المجلس، كما لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
