قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن المجلس والإتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام واعون بأن "الإبقاء على عقوبة الإعدام في النص القانوني دون اللجوء إلى تطبيقها عمليا هو في حد ذاته، سيف فوق رؤوسنا". وأضافت بوعياش، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام النسخة الحادية والعشرين، أنه لأجل ذلك ظل المجلس وأصدقاؤه بالائتلاف وشبكات من أجل الإلغاء يذكرون، وبإلحاح، بضرورة القطع، قانونيا وعمليا، مع عقوبة الإعدام. واعتبرت أن التعليق العملي للعقوبة مع إبقائها قائمة حاضرة في النص القانوني، "يرتب تعذيبا نفسيا واجتماعيا، يشبه، في شدة قساوته، كمن يقرر العقوبة على صاحبها مرة، تم يجدد قراره في اليوم الموالي، ويكرر ذلك لسنوات عديدة". وأكدت على أن الثابت لدى المجلس الوطني هو "إلغاء الإعدام، أولا، كمؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا، ولا يمكن التصرف فيه، ولا يمكن إعمال باقي الحقوق الأخرى من دونه لسبب بديهي: لا حقوق لمن أعدم، باستثناء ما يهم وضعه ككائن في العدم". واعتبرت انخراط المجلس في الحملة الداعية لإلغاء الإعدام قانونيا وعمليا، لا يتعارض مطلقا مع حقوق الضحايا، كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء على العقوبة، موضحة أن موقف المجلس مبني على المعطيات الواقعية والتحليل العقلاني والمقاربة المقارنة التي تؤكد، جميعها، أن الإعدام، يقوم على مفهوم الانتقام بدل الإصلاح والإدماج. وعلاقة بالدينامية العالمية شددت على أنه من غير المستساغ، ان تبقى المغرب على هامش هذه الدينامية، و "توظيف بعض الاعتبارات غير الموضوعية ولا المقنعة"، حسب تعبيرها، للإبقاء على هذه العقوبة، مذكرة بأن 33 دولة من أصل 57 دولة تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، قامت بإلغاء أو الالتزام بالوقف العملي لتطبيق عقوبة الإعدام. وذكرت أن أكثر من ثلثي الدول في العالم – 144 دولة – ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، مشيرة أن عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بلغ 90 دولة.
