الجانب المسكوت عنه حول حقوق المرأة بالمغرب

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين...
في البداية لا بد من التأكيد على أن المرأة المغربية قد حققت قفزة نوعية في كل المجالات، بالنظر إلى تطور النظام التشريعي والقانوني بالمغرب منذ دستور 2011 إلى الآن، وذلك عبر إصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء، والاشتغال على قانون هيئة المناصفة (لم يصدر بعد)، إرساء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كهيئة دستورية تدافع عن حقوق المرأة أيضا، إدراج ميزانية النوع الاجتماعي التي أصبحت ممأسسة في قانون المالية، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى التنظيمية والعادية الأخرى والتي نحث على وجوب احترام المناصفة. وهناك قطاعات حكومية على شاكلة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير تقريبا تحققت فيه المناصفة سواء على الصعيد الكمي أو الكيفي.
ولكن مع ذلك، يبقى الجانب التشريعي والترسانة القانونية غير كافية، لأننا لا زلنا نلاحظ بأن حضور المرأة في تدبير الشأن العام وخصوصا في مراكز القرار غير كافية بالشكل المطلوب.
وفي المجال السياسي بذل المغرب جهودا كبيرة من أجل الرفع من التمثيلية السياسية النساء، بما يتناسب والمعايير الدولية، سواء على مستوى الوطني أو المحلي وذلك بإدراج مقتضيات قانونية جديدة في مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية، لكن للأسف بالرغم من الإجراءات المتخذة على مستوى ترشيحات النساء إلا أنها لم تنعكس على نسبة تولي النساء مراكز القرار على مستوى الجماعات الترابية، وثمة العديد من المؤشرات التي تعكس هذه الوضعية: فتمثيلية المرأة تتسم بنسبتها المتدنية في المؤسسات التمثيلية. فعلى مستوى البرلمان، لا تتجاوز نسبة النساء البرلمانيات 10 في المائة في مجلس المستشارين و21 في المائة بمجلس النواب. أما على صعيد الهيئات الترابية المنتخبة، فإن تمثيلية النساء تبقى ضعيفة أيضا (أقل من الثلث)، ومن أصل اثنتي عشرة جهة، على سبيل المثال، نجد أن جهة فقط خلال الولاية السياسية الحالية تترأسها امرأة، وهو ما يتطلب مزيد من الجهود للفاعلين الحزبيين من أجل التمكين السياسي للمرأة المغربية. فهذه الأرقام لا تترجم ما يتطلع إليه المغرب من مساواة ومناصفة، كما أقرها الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
هناك جانب آخر مسكوت عنه، وهو التمييز على أساس اللباس، فعلى الرغم من عدم وجود أي مادة في القانون المغربي تتيح تمييز على أساس اللباس أو المعتقد سواء في التشغيل أو الولوج لبعض المعاهد، لكن على مستوى الممارسة، تم رصد بعض حالات التمييز على أساس اللباس، حيث توصل عدد من الجمعيات الحقوقية بالعديد من الشكايات من النساء المحجبات اللواتي تعرضن للتمييز لأنهن اخترن غطاء الرأس سواء في الولوج لبعض المهن والمسؤوليات في المؤسسات العامة أو الخاصة.
لذلك، هناك مناشدات لبذل المزيد من الجهود من أجل تعديل التشريعات في اتجاه زجر وتشديد العقوبة اتجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس اختياراتهن الشخصية في اللباس.