نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية الندوة الختامية لمشروع :" دعم الريادة النسائية في أفق تدبير للشأن المحلي القائم على النوع"، والذي نفذته بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، في موضوع:" القيادة النسائية بجهة الشرق وافاق المناصفة" وذلك يوم السبت29أكتوبر2022حيث كان اللقاء فرصة لتتويج مسلسل الدورات التكوينية، تناولت الأستاذة نادية قوبيع، رئيسة جمعية ملتقى المرأة بالريف المداخلة الأولى في موضوع:" المشاركة السياسية للنساء بالمغرب: أية تمثيلية؟ ". تطرقت في مداخلتها إلى التمكين السياسي للنساء، حيث عملت على تصحيح المغالطة المتعلقة بكون التمكين يتعلق بالفترة الانتخابية فحسب، بل يجب أن يتعلق التمكين أساسا بوضع البرامج والسياسات العمومية، وحسب المتدخلة أن لا يرى هذا الأمر في الواقع، كما أشارت الى أن هناك شرخ كبير بين النساء والرجال على مستوى التمثيلية، وأشادت أن الفضل في تمكين النساء يعود إلى الحركات النسوية خلال التسعينات حيث طالبوا بالتمكين للنساء في المجال السياسي، وأن دستور 2011 ساهم كذلك في تمكين النساء من خلال الهيئات التي أقرّها، رغم عدم تفعيلها لحد الآن، وهو ما يُظهر الهوة بين القانون والواقع، حسب الأستاذة دائما. هذا إلى جانب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي نصت على جملة من المقتضيات التي تنص على منح النساء بعض الصلاحيات على مستوى التمثيلية، إلى جانب القوانين الانتخابية وكذلك مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء، بالإضافة الى مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية كصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وكذا مجموعة من الآليات الأخرى التي ساعدت إلى حد ما في وصول النساء إلى مراكز القرار، غير أن الممارسة هي التي تُحدد مدى التفعيل الحقيقي لتمكين النساء في المجال السياسي. وقدمت الأستاذة قوبيع مجموعة من الاحصائيات المتعلقة بتمثيلية النساء سواءً في مجلس النواب، كذلك نسبة النساء في انتخابات 2021، وكذلك نسبة تمثيلية النساء على مستوى جهة الشرق، أو سواءً على مستوى تمثيلية النساء بمجلس المستشارين. هذا بالإضافة إلى احصائيات تتعلق بالمناصب النسائية في الحكومات المتعاقبة، ثم أيضا نسبة تواجد النساء بمؤسسات تدبير الشأن العمومي والترابي. وكذلك احصائيات تخص تمثيلية النساء في مجالس العمالات والاقاليم والجهات خلال سنة 2021. وقد استعرضت الأستاذة مجموعة من التحديات التي تعرفها تمثيلية النساء خاصة ما يتعلق بإعادة الانتخابات لولاية ثانية، والاقصاء الذي تعرفه مجموعة من المستشارات وكذلك المصطلحات المتعلقة بالمقاعد والتي تُحيل إلى وجود تمييز ضد النساء. وكذا غياب الشفافية في اختيار المترشحات، إلى جانب مجموعة من الملصقات التي تُكرس تهميش النساء، وغياب حملات دعائية خاصة بالنساء خلال فترة الانتخابات، وكذا التحايل على القوانين، ثم خلصت الأستاذة نادية في الختام إلى أن ارتفاع وجود تمثيلية نسائية في المجالس المنتخبة إنها يعود للقوانين التي فرضت ذلك. وفي المداخلة الثانية التي تمحور موضوعها حول: "المشاركة السياسية للنساء بجهة الشرق: الفرص والتحديات"للأستاذة نسرين الكماخ: مستشارة جماعية وباحثة بسلك الدكتوراه، قسّمت مداخلتها إلى قسمين، الأول نظري معياري وقانوني، تطرقت فيه لمجموعة من المعاهدات التي تفرض على الدول المُصادقة عليها تنفيذ المبادئ التي صادقت بالفعل عليها. كما تطرقت للفصل 19 من الدستور الذي يكرس لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما ينتصر لمبدأ المساواة ويدعو إلى تحقيق المناصفة من أجل تجاوز الوضعية المتأزمة التي تعيشها المرأة المغربية، كما يكرس هذا الفصل أيضا حسب الأستاذة دائما للانتقال الديمقراطي الذي نأمله ونرجوه. أما المحور الثاني فيتعلق بالممارسة من حيث الواقع، حيث أشارت الأستاذة إلى وجود شرخ بين الترشيحات النسائية والمناصفة، هذا المبدأ الذي كان يجب أن تترافع عنه الأحزاب السياسية، وهنا طرحت الأستاذة تساؤلا يتعلق بسبب عدم ترافع الأحزاب عن المناصفة؟ ورأت الأستاذة أن الأحزاب السياسية يجب أن تُعيد النظر في وظائفها خاصة التأطيرية منها والهيكلية، كما أشارت المتدخلة إلى الدور البارز الذي تلعبه النساء في التغيير. ثم أشارت أخيرا إلى ضرورة تجديد النخبة السياسة النسائية من أجل إنتاج نصوص تشريعية ذات جودة، وكذا الترافع من أجل المرأة في اللجان، وكذا العمل على تشجيع الشباب وخاصة النساء لولوج واقتحام الميدان السياسي. بعد ذلك تم قراءة نداء الناظور"حول المشاركة السياسية للنساء وافاق المناصفة بجهة الشرق " والذي تمت فيه الدعوة الى ما يلي : * الحكومة المغربية الى اعادة النظر في المنظومة الانتخابية بشكل يمكن النساء من بلوغ مناصفة فعلية في الولايات والوظائف الانتخابية؛ * ندعو الحكومة أيضا الى سن سياسة انتخابية تكفل البعد الوقائي برفع الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام والترابي؛ * نتوجه الى كافة الفاعلين من أجل توفير الظروف الملائمة لدعم النساء في خياراتهن السياسية ومشاركتهن في تدبير الفضاء العمومي؛ * نهيب بالأحزاب الصديقة للمساواة برفع تحدي من أجل فعلية المناصفة في هياكلها وتوجهاتها الاستراتيجية؛ * ندعو المجتمع المدني الى المزيد من المبادرات الرامية الى التأطير المجتمعي الداعم للمساواة والمناصفة؛ * وندعو كافة النساء بجهة الشرق وكافة الرجال الداعمين للمساواة بين الجنسين من أجل رفع منسوب الثقة في القيادات النسائية بالجهة. واختتم اللقاء بتوزيع شواهد المشاركة للمستفيدات من الدورات التدريبية المنظمة في إطار المشروع وحفل شاي.
