أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد، ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من السنة الجارية، 86.000 منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 198.000 منصب شغل غير المؤدى عنه وإحداث 112.000 منصب شغل مؤدى عنه. ويعزى هذا التراجع، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من 2023، إلى فقدان206.000 منصب شغل بالوسط القروي وإحداث 121.000 منصب شغل بالوسط الحضري، مقابل إحداث 133.000 منصب خلال الفصل الثاني من 2022. وأضافت المذكرة أن قطاع "الخدمات" أحدث 103.000 منصب شغل، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " 46.000 منصب، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب، في حين عرف قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقدان 266.000 منصب. وعرف حجم البطالة ارتفاعا ب156.000 شخص، نتيجة ارتفاع قدره 92.000 عاطل بالوسط الحضري و64.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.543.000 شخص على المستوى الوطني. وهكذا، انتقل معدل البطالة، بحسب المصدر ذاته، من 11,2% إلى 12,4%على المستوى الوطني، من 15,5% إلى %16,3 بالوسط الحضري ومن 4,2% إلى 5,7% بالوسط القروي. ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (33,6%)، وحاملي الشهادات (19,2%) والنساء (17%). من ناحية أخرى، ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من 939.000 إلى 983.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 500.000 إلى549.000 بالمدن، ومن 439.000 إلى 434.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من8,5% إلى 9% على المستوى الوطني، ومن7,7% إلى8,4% بالوسط الحضري ومن9,6% إلى 9,9% بالوسط القروي.