خمس سنوات سجنا نافذا للبرلماني رشيد الفايق في قضية اغتصاب قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الإثنين، بإدانة البرلماني السابق رشيد الفايق بتهمة اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر بدون عنف، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد أصدر قرارا يقضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف اغتصاب البرلماني رشيد الفايق لقاصر وهتك عرضها.
وأحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف اغتصاب الفتاة القاصر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، باعتبار هذا الملف قضية جنائية يتابع فيها المتهم بمحكمة الإستئناف، وذلك لوجود شبهة جناية هتك عرض قاصر والاغتصاب والاتجار في البشر.
وكان البرلماني والمنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد توبع في قضية اغتصاب قاصر وهتك عرضها في أواخر سنة 2020، وتم التنازل من طرف الفتاة المغتصبة، بعدما نفت كل التهم التي وجههتها له.
وتعتبر قضية محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، هي القضية الثانية بعد ملف مافيا العقار الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه بتهم "الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة" بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وتم إصدار الحكم بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.