طالبت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتعميم المنحة الجامعية، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وحتى يتمكن طلبة الأقاليم الفقيرة والهشة من استكمال دراستهم، مطالبين كذلك بجعلها شهرية وطيلة السنة، وليس على رأس كل 3 أشهر. وقال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، إن قرار إلغاء تجربة الأنوية الجامعية في مجموعة من الأقاليم كان قرارا شجاعا، خصوصا لفائدة الطلبة من أجل رفع التحصيل لديهم، وإحداث مراكز جامعية كبرى. وأضاف الفريق الأغلبي، أن هذا الإجراء يجب أن يواكبه إجراءات أخرى منها تعميم المنح الجامعية في هذه الأقاليم التي لا تتوفر على نواة جامعية، على سبيل المثال إقليمشفشاون، والذي بلغت نسبة ولوج طلبته للمنح 70 بالمائة فقط، في يحن سيحرم 30 بالمائة قسرا من استكمال الدراسة، داعيا إلى إعادة النظر في معايير الاستفادة لأنها غير موضوعية وغير منصفة. من جهته، قال الفريق الحركي، إن رفع المنح الجامعية هذه السنة ب20 ألف منحة، إجراء غير كاف، لأن عدد الطلبة الذين يلجون الجامعات يرتفع سنة بعد سنة، مشيرا إلى إشكاليات أخرى منها حرمان الطالب من الاستفادة من المنح الجامعية لأنه لم يستفد منها السنة الماضية. وفي هذا الإطار، أوضح الفريق الحركي، أن هناك طلبة حصلوا على الإجازة ولم يتمكنوا من ولوج سوق الشغل، وعاودوا اجتياز امتحانات البكالوريا أحرار، وحصلوا على الشهادة ويرغبون في استكمال دراستهم في تخصص آخر بالجامعة، مؤكدا أن هذه الفئة من حقها أيضا الاستفادة من المنحة. من الإشكاليات التي أثارها الفريق الحركي أيضا، إشكالية تسقيف عمر المستفيدين من المنحة في 26 سنة، في الوقت الذي يوجد طلبة تجاوز سنهم 26 ويرغبون في استكمال دراستهم لكن لا يمكنهم الاستفادة من المنحة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لهذه المعضلات وجعل المنحة شهرية وطيلة السنة. في السياق ذاته، طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بتعميم المنحة الجامعية على الأقاليم الهشة والفقيرة، مشيرا إلى أن تقارير مؤسسات وطنية تصنف هذه الأقاليم والتي لا يستفيد أبناؤها من مختلف مشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا، خصوصا الأقاليم الفقيرة والجبلية، مؤكدا أنه إذا لم يستفد الطالب من المنحة فلا يمكنه كراء سكن واستكمال دراسته. من جهته، قال الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن أقاليم يحصل طلبتها على المنحة 100 بالمائة في حين هناك أقاليم حصتها تصل فقط ل70 بالمائة، مقدما مثالا على ذلك بإقليم شفشفاون، والتي كان مبرمجا أن تحدث بها نواة جامعية، لكن مع التصور الجديد والتراجع عن هذه الأنوية متسائلا عن مصير طلبة هذا الإقليم بعد هذا التراجع. وبدوره قال الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن الطالب عندما يلج الجامعة يجب أن يوفر له السكن والأكل، أما المنحة فليست هي الأساس، مؤكدا أنه إذا توفر للطلبة السكن والإطعام، فهذا كافي، أما المنحة فلن تمكنه حتى من دفع مبلغ كراء غرفة لمدة شهر. وفي رده على مداخلات النواب، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن المنحة والسكن من أسس التكوين، ويساعدان الشباب على التمكن من الحياة الدراسية، مضيفا أنه في السنوات الأربع الأخيرة كان معدل المنح لا يتجاوز 73 بالمائة، مع وجود أقاليم ممنوحة 100 بالمائة، في حين ارتفع المعدل هذه السنة إلى 76 بالمائة. وأضاف ميراوي أن هناك زيادة في عدد المنح يفوق 20 ألف منحة إضافية، مسجلا أنه في 2021 كان عدد المنح هو 385 ألف منحة، وتم المرور إلى 401 ألف منحة السنة الماضية، وارتفعت إلى 421 ألف منحة في 2023، مبرزا ميزانية المنح تقدر ب230 مليار سنتيم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد المنح سيرتفع كل سنة، وأن هناك مشاورات مع الجهات والأقاليم والجماعات من أجل إحداث صندوق وطني لمساعدة هؤلاء الشباب، مشيرا إلى أن جماعات تقوم ببناء أحياء جامعية لفائدة طلبتها.
