بعد هروب الناشطة الحقوقية الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية أميرة بوراوي من الجزائر نحو تونس وترحيلها إلى مدينة ليون الفرنسية، وضعت العلاقات الجزائرية/ التونسية والفرنسية الثلاثية الأبعاد الدبلوماسية على صفيح ساخن بعدما استعادت هذه العلاقة عافيتها في إطار من التواطؤ ضد الوحدة الترابية المغربية. الجزائر التي خسرت الملايير من أجل العودة إلى حضن العاشق الفرنسي تقع في فخ شراكها الذي نصبته من أجل افتعال أزمة جديدة مع المغرب، وباتت تخبط خبط عشواء بعدما فقدت شريكها الفرنسي في أولى امتحانات العلاقة الدبلوماسية المبنية على الخبث السياسي، لتنكشف عورة النظام الجزائري وضعف قوته الاستخباراتية. الرئيس تبون الذي شعر بانتكاسة أمام شعبه وجهازه العسكري الظالم، واستدعاءه للسفير الجزائريبفرنسا سعيد موسي قصد التشاور، لم يخف خيبة أمله من الطريقة التي تمت فيها عملية ترحيل الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي عبر الجهاز الأمني التونسي الذي وهبه تبون بالأمس القريب هدية من الملايير على حساب انتكاسة الشعب الجزائري؛ طامعا في المودة والقرب الدبلوماسي والتعاون من أجل الاصطفاف ضد المملكة المغربية وحقوقها على أراضيها الجنوبية المشروعة، ومن أجل استقطاب هجين بات مخططا فاشلا أمام المستجدات الحالية على ضوء فرار الناشطة الحقوقية التي كانت تمثل الصوت المعارض للنظام الجزائري والمناهضة للنظام العسكري البراغماتي الجزائري. فهل ستعتبر الجزائر ما قامت به السلطات الفرنسية عملا عدائيا ينتهك سيادتها، وهل سيؤثر الأمر على زيارة تبون للجمهورية الفرنسية المرتقبة التي خيمت عليها موجة من التساؤلات المبهمة التي لن تجد لها أجوبة مقنعة أمام الرأي العام الجزائري والدولي؟ وكيف سيتعامل الرئيس الجزائري مع تطورات هذا الملف الغير المحسوب في الأجندة الدبلوماسية من خلال العلاقات الجزائرية- الفرنسية- التونسية . باستحضارنا لتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تحدث نهاية سبتمبر 2021، حينما هاجم النظام الجزائري، واصفا إياه بالنظام السياسي العسكري الذي بنى نفسه على ريع الذاكرة الاستعمارية وكراهية فرنسا، وتحدث بسوء عن تاريخ الجزائر، مشككا في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. وهل سيعصف هذا الحدث الدولي الذي صنعته الناشطة الحقوقية بال بوراوي بالشراكة التي تعهد فيها الطرفان الفرنسي / الجزائري بفتح صفحة جديدة في العلاقات تقوم على احترام السيادة وتبادل المنافع الاقتصادية وترك مسائل الذاكرة بيد المؤرخين عبر إنشاء لجنة مشتركة مخصصة لذلك. وفي سياق هذه التفاعلات التي أوقعت النظام الجزائري في فخ سوء أعماله وعداءه الغير الطبيعي للمملكة المغربية التي لطاما أعربت عن رغبتها في فتح جسور التعاون وإعلان سياسة اليد الممدودة لفتح آفاق جديدة بين البلدين، بعدما تخلت إسبانيا عن الجزائر باعترافها بالصحراء المغربية وتنكرها لعملاء الجزائر وعصابات البوليساريو، حيث أظهرت العلاقة الفرنسية الجزائرية علاقة المستعمر بعيون التبعية وأن الجزائر ستبقى في نظر الفرنسيين مجرد أوراق على طاولة البوكر تستعملها فرنسا كلما حاولت اللعب مع المغرب الذي حافظ على سيادته واستقلال قراراته وقوته الجيوسياسية والاستراتيجية في أبعادها الإقليمية والإفريقية والدولية وأن النظام الجزائري سيبقى مجرد لوبيات وكيانات تحقق الثروة على حساب الشعب الجزائري المجرد من مختلف حقوقه المدنية والدستورية. وهل هي نهاية لعبة البوكير بين ماكرون وتبون؟