لا تزال أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا مستمرة بالرغم من أن وزيرة الخارجية الفرنسية "كاثرين كولونا" قد أعلنت خلال زيارتها للرباط منتصف دجنبر الماضي، استئناف النشاط القنصلي بشكل عادي. وانتظر الآلاف من المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا، أن تتبع تصريحات رئيسة الدبلوماسية الفرنسية إجراءات عملية على أرض الواقع، غير أن معطيات رسمية أوردها موقع "مغرب أنتلجنس"، أظهرت رفض طلب واحد من كل طلبين للحصول على التأشيرة، دون أي تفسيرات. ونقل الموقع عن مصادره أن "لا شيء تغير على الإطلاق" بعد شهر من تصريحات الوزيرة الفرنسية، فيما قال مواطنون إنه في أحسن الحالات يتم تقليص مواعيد تقديم الطلبات والتي تتجاوز دائما شهرين، مشيرين إلى أنهم يحاولون العثور على جوازات سفرهم وأوراقهم الشخصية التي أضاعها وسيط التأشيرات TLS Contact. وهو ما يعني، بحسب "مغرب أنتجلنس"، أن مزود الخدمة الذي اختارته فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لإدارة طلبات تأشيرة "شنغن"، لم يغير من عاداته أيضا، ويستمر في الخلط بين الغطرسة وعدم الاهتمام أثناء معالجة طلبات التأشيرات التي يتقدم بها المغاربة، مضيفا أن تصريحات "كولونا" لم تكن إلا درا للرماد في العيون. وكانت كاترين قد أعلنت خلال لقاء صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن استئناف النشاط القنصلي مع المغرب بشكل عادي، وذلك بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين بسبب قرار باريس خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إن زيارتها دليل على أن فرنسا تريد التطلع للمستقبل في علاقاتها مع المغرب بما يتماشى وتوجيهات الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، موضحة أن هناك تقاربا في رؤى البلدين حول ملفات كثيرة. وتمر العلاقات المغربية الفرنسية منذ أزيد من سنتين من مرحلة برود كبير، تفاقم ذلك باتهام المملكة باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف شخصيات فرنسية بارزة في مقدمتها الرئيس إيمانويل ماكرون، زد على ذلك إقدام فرنسا على خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وزيارة ماكرون للجزائر.
