التقدم والاشتراكية يدين تصاعد المواقف العدائية للجزائر إزاء المغرب

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن شجبه وإدانته لما وصفه ب''تصاعُد المواقف العدائية والمتعنتة، ولاستمرار التصرفات الرعناء والخطيرة، لحُكَّام الجزائر إزاء المغرب، بشتى الوسائل، ومنها تسخير أدوات إعلامية دعائية، بشكل منحط ودنيء''.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص اجتماعه الأول خلال السنة الجديدة 2023، عُقد أمس الأربعاء.
واستنكر الحزب "سَعيَ النظام الجزائري إلى استغلال تظاهرة "الشان" لِيُحَولها إلى منبرٍ لتصريف شعاراتٍ سخيفة ومشحونة بالكراهية إزاء الشعب المغربي، وخطابٍ سياسي عدائي تُجاه المغرب ومصالحه الوطنية العليا، على غرار ما فعل مؤخراً بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، فيما كان من المفروض أن يكون فضاءً لِتَقَاسُمِ القيم الإنسانية النبيلة".
وأشاد المكتبُ السياسي ب"سُمُوِّ موقف المغرب، القائم على العقل والحكمة، وعلى سياسة اليد الممدودة، ومواصلة السعي نحو خلق أجواء وآفاق إيجابية، إزاء الجزائر، بما يعود بالسلم والنماء على كافة بلدان المغرب الكبير وشعوبها".
وأكد البلاغ، على ضرورة سيرِ المغرب قُدُماً في ترصيد المكاسب التي من شأنها تحقيقُ هدفِ الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد على أن ذلك يستلزم "الحرص على تمتين الجبهة الداخلية في جميع مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية. في ظل استمرار التعنت الجزائري في معاكسة المصالح الوطنية لبلادنا".
من جانب آخر، طالب البلاغ الحكومة باتخاذ الإجراءات والشروع في الإصلاحات الضرورية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وسجل المكتبُ السياسي، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات، ومنها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط.
كما سجل إيجاباً بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.
وعبر المكتب السياسي عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلاً لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.
كما أعرب المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.
ونبه البلاغ الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، بغاية التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وبهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، وباللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.
كما أكد المكتب السياسي على ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أدان حزبُ التقدم والاشتراكية كل سياسات التقتيل والتهجير والاستيطان التي تنهجها القوة الصهيونية المتغطرسة في الأراضي الفلسطينية.
كما أكد على دعمه المطلق ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني، في كفاحه البطولي، من أجل انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي طليعتها الحق في بناء دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
ودعا "كل الضمائر والقوى الحية عبر العالم، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته المتواصلة، لا سيما في ظل صمت المنتظم الدولي وانشغاله بقضايا أخرى"، داعيا إلى "التوظيف الأمثل لمكانة بلادنا وعلاقاتها الجديدة والمتنوعة في خدمة قضية الشعب الفلسطيني".
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد انتخَب يوم السبت 7 يناير، أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك خلال الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب.
وتم اختيار 39 عضوا منتخبا، من بينهم 12 امرأة، كما تم تعيين 18 عضو من اللائحة المنتخبة لتشكيل أعضاء الكتابة الوطنية للحزب.