قرر مجلس هيئة المحامين بالرباط، التعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداءا من غد الاثنين 05 دجنبر 2022، عقب "الرسائل الإيجابية" التي تلقاها من وزير العدل والتزامه بإعمال المقاربة التشاركية في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وجميع المستجدات التشريعية. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس هيئة المحامين بالرباط، أمس السبت 03 دجنير 2022 لتدارس المستجدات المهنية، والذي تضمن تقديم النقيب لعرض حول أهم مخرجات الاجتماع الذي تم عقده بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل يوم الخميس 01 دجنبر 2022. وأشارت هيئة المحامين بالرباط، ضمن بلاغ لها، إلى أن قرارها بتعليق الإضراب، جاء عقب "تأكيد الوزير على أن قانون المهنة ستشكل بشأنه لجنة مشتركة بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين". ووفقا للبلاغ ذاته، فقد تطرق عرض النقيب لمخرجات الاجتماع المتعقد يوم الجمعة 02 دجنبر 2022 بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للضرائب والمدراء المركزين وأعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي أسفرت عن مجموعة من النتائج موضوع البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية. واعتبر مجلس هيئة المحامين بالرباط، يضيف البلاغ ذاته، أن ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى الى تطلعات المحاميات والمحامين في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي، مؤكدا الإبقاء على مجلس الهيئة في انعقاد مفتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ المتعين في حينه.
