أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اللجان المختلطة المحلية للمراقبة قامت خلال العشرة الأشهر الأولى من 2022 بمراقبة 268 ألف و392 نقطة بيع. وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أنه تم ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، منها 8 آلاف و289 أنجزت بشأنها محاضر أرسلت إلى المحاكم المختصة. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدا أن الحكومة تتابع بكل تفاصيل هذا الموضوع، وعندما يثبت لها وجود غش أو زيادة في الأسعار يتم الضرب بيد من حديد على المخالفين وبدون أية محاباة. وأشار المتحدث، إلى أن هناك لجنة وزاراتية مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، تجتمع كل شهر تحت ئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بحضور وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات المعنية. وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد في البرلمان أن التدابير التي سيتخذها بنك المغرب والحكومة لضبط الأسعار ستمكن من تقليص معدل التضخم إلى 2 بالمائة.